فضت القوات المسلحة اعتصام عمال شركات البترول أمام وزارة البترول، مساء اليوم الأربعاء، بعد قيام العمال بقطع الطريق المؤدى للوزارة وتكسيرهم الباب الرئيسى للديوان العام. كان عمال شركة جاسكو قد اعتصموا اليوم أمام وزارة البترول فخاطبهم بعض ضباط القوات المسلحة، قائلين: إن التظاهر ليس بمصلحتهم وعليهم تحمل العواقب، فاقتحم عمال شركة مصر للبترول وعدد من الجيولوجيين المعتصمين أيضاً مقر وزارة البترول للمطالبة بتعيين العمالة المؤقتة وتحسين أوضاعهم، وقاموا بتكسير الباب الرئيسى لمبنى الوزارة اليوم بعدما قاموا بقطع الطريق لمدة قاربت على الأربع ساعات متصلة دون أن يتفاوض معهم أحد فقاموا بتصعيد اعتصامهم الذى بدأ صباح اليوم بتكسير بوابات الشركة كمحاولة منهم لرفع شكواهم لأحد المسئولين بعدما قامت قوات الجيش بمنعهم من دخول مبنى الوزارة. من ناحية أخرى، يواصل عمال شركة "صيانكو" و"بوتاجازكو" و"ابيسكو" و"جابكو" و"سيفتى" و"بتروبل" اعتصامهم داخل شركاتهم لليوم السابع على التوالى للمطالبة بتنفيذ قرار من المهندس عبدالله غراب رئيس هيئة البترول والذى يفيد بتثبيت العمالة الموقتة بشركة ابيسكو بشركات البترول التى يعملون بها وذلك فى الأول من مارس الجارى. قال المعتصمون: إنه للأسف عند تغيير الوزير سامح فهمى فإن الشركات كانت تمتنع عن تعييننا فى الشركات لتعيين أبناء العاملين الأصليين علماً باننا نعمل منذ أكثر من 15 سنة بالشركات فإننا نناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة إصدار التعليمات لتطبيق القرار، وذلك منعاً لعدم قيام مظاهرات محتملة فى أول الشهر. وأضاف المعتصمون أنه يظن الناس أن عبارة «لا للتوريث» هى عدم توريث الحكم لجمال مبارك.. فالتوريث هو ليس انتقال السلطة فقط، بل الوظيفة أيضاً أصبحت تورث فى مصر، التوريث يتم فى شركات البترول ويقتصر على أبناء المعينين فى هذه الشركات. وأكد عمال شركة ابيسكو وهى إحدى شركات قطاع البترول وهم عمالة مؤقتة يزيد عددهم على 17000 عامل، وقد خرج قرار من المهندس عبدالله غراب، يفيد بتثبيت العمالة الموقتة بشركة ابسكو بشركات البترول التى يعملون بها، وذلك فى الأول من مارس الجارى. يذكر أن شركة ابيسكو شركة خدمات تقوم بتوزيع العمالة الفنية والإدارية الى شركات البترول بناء على عقد مبرم بينهم، الأمر الذى يدل على أن الشركة ليس لها أى لوائح داخلية وتنظيمية للعاملين، مما استدعى الأمر إلى إصدار قرار التعيين من القيادة الفعالة فى وزارة البترول والهيئة العامة للبترول ونقابة البترول، مما يدل على أن القرار مدروس من قبل إصداره وليس جزافياً.
