أكد تقرير صادر عن قسم البحوث بشركة "إتش سى" أن الاقتصاد المصرى سيواجه تأثيرا سلبيا خصوصا على سوق الأسهم على المدى القريب، وأضاف التقرير أن هناك حالة من الضبابية بشأن مدة المرحلة الانتقالية واتجاه السياسة الاقتصادية المستقبلية، ولاسيما فى ظل احتمالية ظهور حكومة اشتراكية شعبية جديدة، مما يجعل الأوضاع معلقة لفترة زمنية غير معروفة. وخفض التقرير تصنيفه للاقتصاد المصرى من توصية بالشراء إلى نصائح بالبيع، وذلك على ضوء المبادرات السياسية والتحقيقات الجارية وعدم وجود إطار زمنى واضح واضطرابات إقليمية، مشيرا إلى أن كل من شركة المصرية للاتصالات وماريديف وسيدى كرير للبتروكيماويات تعد هى الخيار الأفضل والوحيد فى المرحلة المقبلة. وأشار التقرير إلى أنه يبدو أن الجيش عاقد العزم على تسيلم السلطة إلى حكومة مدنية، إلا أن ثمة حالة من عدم وضوح الرؤية بشأن المدة الزمنية للمرحلة الانتقالية، حيث إن الكثير من الأحزاب السياسية ليست فى وضع يمكنها من الدخول فى حملة انتخابية ناجحة وتقديم أجندات اجتماعية واقتصادية، وربما تؤدى حالة عدم الرضا عن الحكومة الانتقالية التى تضم وجوها من الحكومة السابقة، وعدم شعبية خطوات الجيش الأخيرة إلى المزيد من الاحتجاجات القوية. وأضاف التقرير أنه لا يتوقع تشكيل حكومة جديدة حتى نهاية 2011، كما لا يتوقع أن تبدأ الحكومة الجديدة فى تنفيذ سياسة اقتصادية جديدة حتى مارس 2012. ويشير التقرير فى تحليله للسيناريوهات المحتملة إلى نتيجتين رئيسيتين محتملتين: (1) ظهور حكومة اشتراكية توقف الإصلاحات الاقتصادية ذات الاتجاه الليبرالى، وسيكون لذلك نتائج اقتصادية سلبية على المدى الطويل أو (2) ظهور حكومة وسط تسمح باستمرار سياسة السوق الليبرالية وتتخذ منحى أكثر توازنا إزاء القضايا الاجتماعية، ولكن يتطلب السيناريو الثانى وجود زعيم يتمتع بشخصية لها كاريزما ودعم مما لا نراه فى الوقت الحالى، وتطرح حالة الضبابية فى الفترة الانتقالية وعلى المدى الأطول مخاطرة كبيرة تبرر علاوة مخاطر مرتفعة لفترة من الوقت. وتوقع حدوث تدهور اقتصادى على المدى القريب فى حالة انخفاض الاستهلاك وتدهور البيئة الاستثمارية، وذلك بسبب خروج رأس المال وتراجع الاستثمار الأجنبى المباشر والسياحة والتحويلات، وخفض توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 2.9% خلال العام المالى 2010-2011 وإلى 3.7% خلال العام المالى 2011-2012، وتتوقع عجزا ماليا نسبته 11.2 % وارتفاع فى معدلات التضخم إلى 14% بحلول العام المالى 2011-2012، وترقب عوائد أكبر على أذون الخزانة مع ازدياد علاوة المخاطر، وسيؤدى تدفق رأس المال إلى الخارج لضغوط متزايدة على ميزان المدفوعات والعملة وسوق الأسهم، وربما نرى حاجة إلى مساعدة من جانب صندوق النقد الدولى أو جهات أخرى، وسيعتمد النمو خلال العام المالى 2012-2013 على سياسة الحكومة الجديدة. وخفض التقرير تصنيفه لمصر من توصية للشراء لتوصية للبيع "ويتمثل معيارنا لاختيار الأسهم المفضلة فى قوة تدفقات النقد وارتفاع عوائد الكوبونات وانخفاض مخاطر تداول العملة وعدم وجود ارتباط معروف بالنظام السابق، ومن الأسهم التى نقوم بتغطيتها نختار، المصرية للاتصالات وماريديف وسيدى كرير للبتروكيماويات مع العلم أن المستثمر يتخلى عن السيولة عند شرائها".
