طالب العاملون بمناطق القوى العاملة بالغربية والإدارات والمكاتب واللجنة النقابية فى اجتماعهم مع مدير المديرية بالعديد من المطالب، منها أن تكون قيمة الحوافز لا تقل عن 200% والعدالة فى توزيع النسب المخصصة كحافز فيما بين ديوان الوزارة والمديريات. والمطالبة بتبعية العاملين بمديرية القوى العاملة مالياً وإدارياً بالوزارة مباشرة وتقرير بدل انتقال ثابت لكل من يتصل عمله بالميدان وفتح باب التعاقد لأبناء العاملين الذين تنطبق عليهم شروط التعاقد أسوة بما يتم بالعديد من المديريات الأخرى، وأيضاً ضرورة تقرير بدل طبيعة عمل لجميع مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية هم المفتشون الميدانيون الوحيدون على مستوى الجمهورية الذين لا يحصلون على بدل طبيعة عمل. وضرورة صدور كتاب دورى ينص على صرف المقابل النقدى المتجمد لرصيد الإجازات عند نهاية الخدمة دون ضرورة الحصول حكم قضائى على أن يتم الالتزام بالكتب الدورية الصادرة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بكيفية حساب الرصيد المتجمد من الإجازات السنوية. كما طالب العاملين بالقوى العاملة إقرار صرف بدل العدوى لجميع مفتشى السلامة بغض النظر عن المؤهل أو صدور حكم لشخص بعينة وإقرار صرف بدل التجاريين لجميع الحاصلين على مؤهلات تجارية المقيدة بنقابة التجاريين دون شرط الحصول على حكم المحكمة وأيضا الموافقة على زيادة بدل المهندسين وضرورة تحفيز العاملين بصرف مرتب شهر لجميع العاملين أسوة بما تم لجميع العاملين بنطاق المحافظة وإقرار رسم مقابل إعادة المعاينة فى اى مجال لا يقل عن 100جنية وضرورة تقرير حافز لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية من حصيلة أموال الغرامات بالقانون رقم 453 لسنة 1954 و371 لسنة 1956و372 لسنة 1956، وذلك نظير المجهود المبذول من المفتشين فى التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية. كما طالبوا بصرف بدل التفرغ للقانونيين العاملين بالمديرية وصرف بدل العلميين لجميع مفتشى الأمن الصناعى وضرورة تقنين رسم أداء خدمة عن جميع الخدمات المقدمة من مديريات القوى العاملة، وذلك لتحفيز العاملين.
