حمل الكاتب الصحفى محمد على خير، الأجهزة الرقابية التى لاتزال موجودة حتى الآن، مسئولية استمرار الفساد لما وصفه ب"تخاذلها فى أداء دورها"، وتساءل خلال احتفالية بثورة 25 يناير نظمها مركز الرسالة لحرية الإعلام المحلى، بمحافظة المنوفية اليوم الثلاثاء، أين كان جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يبعث الآن للنائب العام بملفات الفساد، ولماذا لم يرسلها من قبل. قال خير إن الأجهزة الرقابية تحاول الآن "غسل أيديها" رغم صمتها فى الماضى، مطالباً فاروق العقدة محافظ البنك المركزى بالكشف عن عدد ملفات غسيل الأموال لديه، لأنه الوحيد القادر على الإجابة عن هذا السؤال، لوجود وحدة مكافحة غسيل الأموال فى البنك المركزى، مشيراً إلى أن هناك شخصيات عامة ومسئولين سابقين تم حفظ التحقيق معهم بناء على تعليمات الرئيس السابق. من جهة أخرى، أوضح خير أن كل ما يطرح من مشروعات تنموية مثل ممر التنمية الذى يقترحه الدكتور فاروق الباز سيحتاج إلى 10 سنوات، حتى يتحقق أى أن كل خطط التطوير والتنمية تحتاج إلى وقت، حتى تتحقق وإذا كنت قد تحدثت كثيرا عن أهمية وجود الجهه القادرة على إدارة أموالنا فى الخارج عند استردادها فيجب أن نؤكد أهمية أن نختار الجهه الرقابية المحترمة التى ستراقب هذه الإدارة، وهذا يحدث عن طريق اختيار أعضاء مجلس شعب، مدركين ما يجب أن نفعله بهذه الأموال، وقد تحدثت مع بعض خبراء الاقتصاد الذين أكدوا أنه من المطروح أن تستخدم هذه الأموال لسداد ديون مصر الخارجية. ووضع خير أمثلة لعدم قيام الأجهزة الرقابية بدورها، وخاصة المركزى للمحاسبات مثل الصناديق الخاصة فى كل محافظة، والتى لا توجد سلطة للجهاز عليها، قائلاً إن المبالغ الموجودة فى هذه الصناديق تأتى من غرامات المرور وطوابع الشرطة والكارتة التى تدفعها السيارات، فهذه الأموال لا تذهب إلى الخزانة العامة للدولة وتقدر بالمليارات، وكانت توزع على مديرى الأمن بالمحافظات وكان يصل ما يتقاضاه الواحد منهم من ربع مليون إلى مليون جنيه شهريا ومصادر إيرادات هذه الصناديق كثيرة ومتعددة، ولم يكن لأى جهة رقابية سلطة عليها، وأريد أن أعرف كم كان يأخذ العادلى إذا كان مدير الأمن يصل راتبه لمليون جنيه؟. وأضاف، هناك تقرير صادر من المركزى للمحاسبات يقول بأن الصناديق الخاصة فى مصر بها 1772 مليار جنيه، وهذا ما أمكن إحصاؤه وتوجد هذه الصناديق فى كل مدينة وتقع تحت سلطة المحافظ الذى يفسد كما يشاء دون رقيب أو حسيب، وقد طالبنا وزير المالية بإدخالها إلى خزانة الدولة العامة، ويتم إعطاء المحافظين ما يريدونه أول 3 سنوات، وتتبع وزارة المالية وميزانية مصر المعلنه حوالى ربع ما فى هذه الصناديق من أموال، كما أنه يمكن سداد ديون البلد كلها، ويتبقى 400 مليار جنيه، وإذا كان مبرر الحكومة لرفع أسعار البنزين هو توفير سيولة، فلماذا لا يأخذونها من تلك الصناديق وقد اقترحنا عمل حساب بالبنك الاهلى توضع فيه هذه المبالغ لنعرف كم أودع وكم سحب من أموال هذه الصناديق وهذا ما لم يكن يحدث لأن النظام اراد أن يفسد الجميع والمحترم لن يقبل ذلك ومبارك فعل هذا حتى يكون ولاء المسئولين له من أجل الحفاظ على منصبة . وأكمل خير حديثه عن الصناديق الخاصة قائلاً تحدثت مع الدكتور سمير رضوان وزير المالية وقال لى اكتب طلبا لضمها إلى الوزارة، وسأبحث هذا الطلب لكنى سأكتبه على صفحات الأخبار ودخول هذه الصناديق إلى ميزانية الدولة سوف يؤدى إلى انخفاض الأسعار وإلغاء الضريبة العقارية لأنها ستوجد سيولة كبيرة للدولة.
