نظم العاملون بصندوقى التأمين الاجتماعى، للعاملين بالقطاع الحكومى والعاملين بالقطاعين العام والخاص، وقفة احتجاجية بعد ظهر اليوم، أمام الصندوق الحكومى بميدان لاظوغلى، مطالبين بوقف مشروع دمج الصندوقين ماليا وإداريا وإعادة المظر فى قانون التأمينات الموحد الجديد وفصل أموال التأمينات عن وزارة المالية. وتعد هذه هى المرة الأولى التى يطالب فيها العاملون بالتأمينات، بفصل أموال الصندوقين عن أموال وزارة المالية، متهمين وزير المالية السابق، يوسف بطرس غالى، بالتسبب فى ضياع أموال التأمينات. وأعرب العاملون عن تخوفهم الشديد من إتمام عملية الدمج المالى والإدارى بعد أن تمت الموافقة على هيكل الدمج الأسبوع الماضى، مؤكدين أن نتائج هذا الدمج ستكون بالغة الضرر على ملايين المستفيدين من صرف المعاشات بالإضافة إلى تضرر الموظفين من ضياع حقوقهم من حيث القرارات الوظيفية خاصة بصندوق العاملين فى القطاع الحكومى وعددهم 8000 موظف. ودلل موظفو التأمينات على تخوفهم من إخفاء القصور الشديد فى عملية تحصيل الإيرادات الخاصة بصندوق التأمينات للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص من خلال بيان أن أرصدة الاحتياطى المتكونة لصالح الصندوق الحكومى عام 2009 – 2010 يصل إلى 230,5 مليار جنيه من اشتركات 6 مليون مؤمن عليهم، مقابل 150 مليار جنيه رصيد صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص رغم أنه مسئول عن تحصيل اشتراكات 11 مليون مؤمن عليهم. وحمل المحتجون، لافتات تندد بتدخلات مستشارى الوزير السابق، يوسف بطرس غالى والمستمرون أيضا فى الوزارة بعد رحيله والتى أفسدت قطاع التأمينات، وشملت القائمة، منال حسين مساعد أول الوزير والمستشارين الدكتور عبد المنعم السعيد ونبيل رشدان وأسامة شلبى، بالإضافة لعدد من مسئولى القطاع هم ياسر بدراوى وتامر عفيفى وهشام قنديل. وطالب المتظاهرون بإحالة ملف الدمج للنائب العام، لما شابه من مخالفات بداية من إسناده بالأمر المباشر إلى شركة "بوز ألن" الأمريكية التى تولت أيضا إعادة الهيكلة فى عدد من الوزارات مثل النقل والاتصالات والإعلام بالأمر المباشر من رئيس الوزراء ولم تنه الشركة أى من هذه المشروعات.
