أكد الدكتور أشرف جمال المدير التنفيذى للمركز المصرى للمسئولية الاجتماعية أستاذ مساعد إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة القاهرة، أن قطاع المسئولية الاجتماعية، يمكن أن يساهم فى النهوض بالمجتمع بعد الأزمة الحالية، خصوصا أن العديد من الفئات داخل المجتمع تأثرت بشكل كبير بالأزمة الحالية، موضحا أن هناك قطاعات كبيرة فقدت عملها وزادت نسبة الفقر لدى فئات أكبر،وخاصة ممن يعتمدون على دخل يومى والعاملين بقطاع السياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال جمال إنه يمكن مساعدة هذه الفئات من خلال التركيز على خلق فرص عمل حقيقية وليس مجرد فرص عمل، لأننا لو استطعنا توفير فرص عمل فقط، فهذا يمكن أن يؤدى إلى بطالة مقنعة، ومن ثم زيادة فى التضخم، لذا يجب ان يتم توفير فرص حقيقية ومن ثم سيظهر دور قطاع المسئولية تجاه المجتمع بمفهومه الحديث. ولفت جمال إلى أنه ليس هناك قانون يحكم مسئولية الشركات الاجتماعية بشكل شامل سواء فى مصر أو فى أى مكان، لكن يمكن أن نعتبر أن هناك قانونا مطبقا فى الشركات المصرية. مضيفا، لابد أن تُفرق بين الأعمال الخيرية والمسئولية الاجتماعية للشركات، وذلك لأن الأعمال الخيرية تعتمد على مجرد التبرع لبناء ملجأ أو مدرسة وما إلى ذلك، وليس لها مردود اقتصادى على الشركة، ولكن الفائدة الوحيدة هى تحقيق السمعة الطيبة داخل المجتمع. وقال جمال إنه فى مصر لا تقلل مسئولية الشركات تجاه المجتمع فى ضرائبها، فالقانون المصرى للضرائب يجبر الشركة أن تتبرع بحد أقصى 10% من صافى أرباحها ويكون للأعمال الخيرية. وأضاف جمال، أن هناك مبادرة بالأمم المتحدة عام 2000 اسمها GLOBAL COMPACT أو الاتفاق العالمى وهى خاصة بشركات الأعمال والشركات التى تُقر بالتزامها تجاه المجتمع.
