كشفت مصادر مصرية عن أن اجتماعات مكثفة، وعلى أعلى مستوى، ستعقد خلال الساعات القليلة المقبلة لاتخاذ موقف بشأن توقيع بوروندى على الاتفاق الإطارى لدول حوض النيل الجديدة، ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد توقيع ست دول عليها، وهى أثيوبيا وتنزانيا ورواندا وكينيا وأوغندا وبوروندى. وقالت المصادر إن هذه الاجتماعات ستخصص لدراسة الموقف، ووضع خطة للتحرك فى الفترة المقبلة, خاصة أن الاتفاق الإطارى من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ خلال فترة قليلة، بعد تصديق برلمانات الدول الست عليه. من جهة أخرى لم يتحدد بعد مصير الزيارة التى كان مقرراً أن تقوم بها السفيرة فاطمة جلال الأمين العام لصندوق دعم التعاون الفنى مع أفريقيا التابع لوزارة الخارجية إلى بوروندى، والتى كان مقرراً لها الثامن من مارس الجارى. وقالت فاطمة جلال إنها عرضت الموقف الآن على وزير الخارجية أحمد أبو الغيط لتحديد الموقف، سواء بإتمام الزيارة فى موعدها أو إرجائها، مضيفة أن الزيارة كان هدفها التأكيد للمسئولين البورونديين والشعب البوروندى أن سياسة مصر الخارجية تجاه أشقائها من دول حوض النيل، خاصة بوروندى لم تتغير، وأننا سنسير على نفس النهج السابق بتقديم أية مساعدات تطلبها الدول الأفريقية الشقيقة، لكنها أكدت أنه بعد توقيع بوروندى على الاتفاقية فإن الأمر غير سار بالنسبة لمصر التى عملت خلال الفترة الماضية على تعزيز علاقاتها ببوروندى. وأعربت أمين عام صندوق دعم التعاون الفنى فى أفريقيا عن اعتقادها بأن برامج دعم التعاون الفنى مع الحكومة البوروندية يجب إعادة النظر فيها, موضحة فى هذا السياق أنه يجب التفرقة بين خدمة الشعب البوروندى، وبين تقديم الدعم والتعاون مع الحكومة البوروندية، وقالت إنه يجب أن تكون هناك وقفة لإعادة النظر، وتقييم برنامج دعم التعاون الفنى مع الحكومة البوروندية.
