اجتمعت أمس، السبت، كل جمعيات المستثمرين العاملة فى السوق لمناقشة تداعيات الأحداث الأخيرة على البورصة والحلول المقترحة لها سواء من الجهات الرقابية أو المستثمرين. وقال المجتمعون فى بيان لهم إن ما تمر به البلاد حاليا يعد منعطفا خطيرا يتطلب تظافر كافة الخبرات العلمية والعملية المخلصة لكى نعبر باقتصاد البلاد إلى بر الاستقرار وبأقل الخسائر الممكنة، ويعتبر سوق الاستثمار بالبورصة من ركائز الاقتصاد بالبلاد، حيث إنه يمثل مساهمة المستثمرين فى كافة رءوس الأموال لكبرى الشركات بمختلف أنشطتها والتى هى بالفعل أعمدة الاقتصاد بالبلد وأحد ركائز السلام الاجتماعى والاقتصادى للمواطنين ومحور البناء الاقتصادى للدولة، ولذلك فإننا نؤكد باسم كافة "مستثمرى البورصة المصرية" أن اتخاذ أى إجراء يتعلق ببدء التعامل بالبورصة دون إيجاد حلول فعالة لمشكلة مديونيات المستثمرين سيكون مؤداة انهيار حاد فى مؤشرات البورصة المصرية وإفلاس مئات الآلاف من المستثمرين وما يتبعه ذلك من تدمير لحياة الملايين من الأفراد المسئولين من هؤلاء المستثمرين، مما سيؤدى إلى اختلال رهيب فى السلم والأمان الاجتماعى للدولة، مما لا يضمن عواقب أو ردود أفعال هذه الأسر المتوقع إفلاسها وانهيار ثوابت ودعائم حياتها. وحذر المجتمعون من عدم الاستماع إلى الأصوات العاقلة التى تحاول حل مشكلة الكريدت قبل عودة العمل بالبورصة ونحمل كافة متخذى قرارات إعادة فتح البورصة كافة التبعات نتيجة الإصرار على عدم حل هذه المشكلة الخطيرة والمدمرة قبل عودة التعامل بالبورصة. ونؤكد أن نتائج الاجتماع الذى تم أمس السبت بحضور ممثلين لشركات الوساطة المالية بخصوص حل مشكلة مديونيات العملاء لم يقدم حلولا فعالة تمكن من معالجة هذه الأزمة، بل قد يؤدى أو يزيد من آثارها السلبية، لذلك فقد اجتمع كل من ممثلى الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، والجمعية العربية لدعم صغار المستثمرين، والاتحاد العام للمستثمرين بالبورصة المصرية، والجمعية المصرية لمستثمرى البورصة "اسيج"، وعدد من كبار المستثمرين بالبورصة وخبراء ماليون ومحللون فنيون واتفقوا على ما يلى : أولا: ضرورة قيام شركة مصر للمقاصة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزى المصرى بتدبير الموارد المالية اللازمة لتغطية كامل قيمة مديونيات المستثمرين القائمة حاليا، حيث إن عدم تغطيتها سيقود إلى تبعات سيئة، وذلك حفاظا على مدخرات 2 مليون مستثمر. ثانيا: توضيح موقف الشركات الجارى بشأن كبار مسئوليها أو ملاكها تحقيقات أمام النيابة العامة مع إخراج تلك الشركات من مؤشر البورصة المصرية الرئيسى قبل بدء التداول. ثالثا: توفير صناديق استثمار سيادية لدعم حركة التعاملات فى البورصة والحفاظ على قيم الأصول الوطنية المتداولة.
