أيد البرلمان العراقى، مطالب المتظاهرين الذين خرجوا فى مظاهرات حاشدة يوم أمس، مطالبين بتحسين الخدمات ومحاسبة المسئولين الفاسدين، حيث سقط منهم العشرات بين قتلى وجرحى، وسط تحذير المرجع الشيعى من مغبة استمرار الحكومة فى نهجها الحالى فى إدارة البلاد. وقال رئيس البرلمان العراقى فى تصريح صحفى نقلته الجزيرة، ندعم بشكل كامل مطالب المتظاهرين بحقوقهم، داعيا الحكومة إلى تحمل مسئوليتها بحماية المتظاهرين والحفاظ على أرواحهم وعلى الممتلكات العامة والخاصة، باعتبار أن "حق التظاهر مكفول للجميع". وانتقد المرجع الشيعى آية الله على السيستانى الحكومة بزعامة نورى المالكى، وحذرها من مغبة الاستمرار فى النهج الحالى فى إدارة الدولة. كما دعا السيستانى إلى اتخاذ قرارات حاسمة بإلغاء امتيازات أعضاء البرلمان السابقين والحاليين ومجالس المحافظات وكبار المسئولين، والامتناع عن استحداث مناصب حكومية تكلف البلاد مبالغ طائلة من أموال الشعب "المحروم". وكانت المظاهرات التى انطلقت أمس الجمعة فى مختلف محافظات العراق، قد دفعت محافظ البصرة إلى الاستقالة كأول مسئول تسقطه المظاهرات، حسب الصحفى البصرى موفق الرفاعى. وقال شهود عيان للجزيرة نت إن عددا من القتلى والجرحى سقطوا فى محافظة تكريت، وأعلن المتظاهرون أنهم لن يتوقفوا عن التظاهر حتى تتحقق مطالبهم. وأكد الصحفى عبد السميع العزاوى للجزيرة نت أن سبعة قتلى و18 جريحا سقطوا من متظاهرى سامراء جنوب تكريت، حيث أطلق عناصر الشرطة النار بكثافة على المتظاهرين الذين خرجوا فى مظاهرات سلمية.
