صرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن النائب العام أمر بإحالة كل من أحمد المغربى وزير الإسكان السابق ومحمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" السابق والإماراتى وحيد متولى يوسف ورجل الأعمال ياسين إبراهيم لطفى منصور، إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهمتى التربح، وتمكين الغير من منافع مالية، والإضرار العمدى بالأموال العامة. كما أمر النائب العام بإحالة الوزير السابق رشيد محمد رشيد وعمرو محمد عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورجل الأعمال أحمد عز فى قضية أخرى لمحكمة الجنايات بذات التهم. تعود وقائع القضية المتهم فيها أحمد المغربى إلى تلقى النيابة العامة عدة بلاغات، آخرها بتاريخ 3/2/2011 أسفرت تحقيقاتها عن قيام المتهم بصفته وزيراً للإسكان بإبرام عقد بيع لقطعة أرض مساحتها 113 فداناً مملوكة للدولة بمدينة 6 أكتوبر إلى شركة "أخبار اليوم" للاستثمار، وذلك بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا التى تحظر التصرف فى الأراضى المخصصة من وزارة الإسكان قبل سداد ثمنها، أو إقامة المشروع المحدد فى التخصيص، ومكن بذلك الشركة المشترية من تغطية تصرفها ببيع هذه القطعة الذى سبق هذا التعاقد إلى أخرى استحوذت عليها شركة "بالم هيلز" للتعمير التى يساهم فيها الوزير المتهم مما يحقق له ولشريكه ربحا يفوق مبلغ 159 مليون جنيه، وأضر بأموال الدولة بمبلغ يزيد على 272 مليون جنيه، يمثل الفارق بين سعر الأرض وقت استحقاق استردادها لعدم سداد كامل قيمتها للدولة وبين ما سددته شركة "أخبار اليوم" ثمنا لها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن باقى المتهمين قد اشتركوا مع المغربى فى ارتكاب تلك الجريمة، بأن قام محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" السابق ببيع هذه الأرض إلى شركة أجنبية أُنشئت لتكون ستاراً لشركة "بالم هيلز"، وإبرام المتهم الإماراتى وحيد متولى يوسف التعاقد باسم الشركة الأجنبية، ثم مكن شركة "بالم هيلز" من الاستحواذ على شركته، بينما قام المتهم الرابع ياسين منصور بالتظاهر بطلب شراء الأرض متقدما بعرض صورى يؤدى إلى تفضيل عرض الشركة الأجنبية، ثم قام بالاستحواذ عليها، فآلت قطعة الأرض إلى شركة بالم هيلز بسعر يقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية. وفيما يتعلق بالقضية المتهم فيها رشيد محمد رشيد وعمرو عسل وأحمد عز فتعود وقائعها إلى تلقى النيابة العامة بتاريخ 7/2/2011 عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد محمد رشيد وعمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز، بإصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الأسفنجى والبليت بالمجان للشركات المملوكة للمتهم أحمد عز، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات، كما رخص له عمرو عسل بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط رغم عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضرراً بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه. وأشار المتحدث الرسمى إلى أن النائب العام كان قد أصدر عدة قرارات بالتحفظ على الأموال النقدية والمنقولة والعقارية الخاصة بهؤلاء المتهمين دون أموال الشركات التى يساهمون فيها، حرصاَ على استمرار نشاط تلك الشركات، وحفاظا على حقوق العاملين والمساهمين فيها. وقد طلب النائب العام من محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسات عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات المختصة عن التهم سالفة البيان، وأن هناك وقائع أخرى وردت بها بلاغات بعد قيام الأحداث الأخيرة منسوبة لذات المتهمين وغيرهم من المسئولين مازالت تجرى التحقيقات بشأنها، وسوف يتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها.
