حصلت «اليوم السابع» على مستندات جديدة، تكشف حصول أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى على 6 مليارات و400 مليون جنيه بدون وجه حق من مستحقات الدولة، وذلك بعد أن منحت الدولة فى عام 2008 رخص إمداد غاز طبيعى لمجموعة من الشركات بدون مقابل كان على رأسها شركة «حديد عز» بواقع 500 مليون متر مكعب، وتم عمل مزايدة أخرى بعد شهر من إصدار الرخص السابقة للحصول على رخصة إضافية فازت بها أيضًا. كما حصلت شركة «زرسييلوا ميتال» الهندية على رخصة توصيل مقابل 370 مليون جنيه تم دفعها نقداً بالكامل، ولم يتم الاستفادة من إجمالى الرخص السابقة والبدء فى العمل لجميع المصانع سالفة الذكر، وفى أكتوبر 2010 تم الإعلان عن منح رخص جديدة وبشروط أكثر تعقيداً وذات تكلفة عالية جدا وذلك على النحو التالى: تم تحديد وحدة غاز وهى مليون متر مكعب غاز بسعر 400 ألف جنيه، وتقدمت شركات للحصول على الرخصة فاز بها كل من: شركة «IIC» (شركة مصرية أجنبية) لإدارة مصنع الصلب، بكمية غاز 100 مليون متر مكعب، وبمقابل مادى بلغ 46 مليون جنيه، وشركة «المراكبى» للصلب (شركة مصرية) وحصلت على 50 مليون متر مكعب، بمقابل 23 مليون جنيه، وشركة بورسعيد للصلب (شركة أجنبية) وحصلت على 50 مليون متر مكعب، بمقابل 23 مليون جنيه، وأخيراً شركة عياد للصلب (شركة مصرية) حصلت على 10 ملايين متر مكعب، بمقابل 4 ملايين جنيه، ومن ثم كانت إجمالى كمية الغاز الممنوحة لعام 2008، 1.6 مليار متر مكعب بدون تكلفة فعلية فأهدر على الدولة 6 مليارات و400 مليون جنيه. ومن ناحية أخرى كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، وقائع جديدة فى الاتهامات الموجهة ل«عز»، من ارتكابه جرائم العدوان على المال العام وذلك باستيلائه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين اسم شركته الخاصة - العز لحديد التسليح - وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على نسبة 67 % من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة، وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى عز الدخيلة ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة لحديد التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة. كما أشارت التحقيقات إلى قيامه بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلاً كون اسم المنتج واحداً، كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام البليت المكون الأساسى لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقى الشركات، مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات، فضلاً عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.
