تطرح اليوم الاثنين هيئة التنمية الصناعية كراسة الشروط الخاصة برخص إنتاج حديد التسليح والبيليت، والتى تتضمن 2 مليون طن حديد تسليح ومليون طن بيليت، بمقابل مالى يصل إلى 108 ملايين جنيه. من جانبه قال المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة، إن المقابل المالى للرخص يعادل قيمة الرخصة السابقة، التى تم سحبها من شركة الطويرقى السعودية، مشيرا إلى أنه لن يعتد بالطلبات السابقة للحصول على رخص لإنتاج الحديد، وأنه على الشركات المتقدمة بطلبات سابقة أن تتقدم من جديد للحصول على الرخص الجديدة. وأضاف فى تصريحات خاصة ل "اموال الغد" أن عدم إعفاء المصانع المحلية من دفع قيمة الرخص أسوة ببقية المصانع الحاصلة على الرخص السابقة، يعود إلى دخول قيمة الرخصة السابقة والمقدرة ب108 ملايين جنيه فى حسابات الهيئة وحسابات وزارة المالية، ولا يمكن طرحها مجانا، موضحا أن جميع المصانع التى تقدمت فى وقت سابق وظروف مختلفة حصلت على رخص مجانية. وأوضح "عسل" أن كميات الطاقة "غاز وكهرباء" متوفرة للرخص الجديدة، فى ظل وجودها ضمن خطة الصناعة القديمة، والمتفق عليها مع وزارة البترول. وشدد على أن الأولوية ستكون للمصانع القائمة، التى لم تحصل على رخص سابقة وللشركات الجديدة، مشيرا إلى أنه فى حالة وجود فائض من الرخص، سيتم السماح للمصانع الحاصلة على رخص سابقة وهى "عز وبشاى والسويس وطيبة وأرسلور ميتال والخرافى" بأن تتقدم للحصول على الرخص الجديدة، لافتا إلى أن المقابل المادى لرخص حديد التسليح والمقدرة ب2 مليون طن سيكون أقل من المقابل المادى لرخص البيليت والمقدرة بمليون طن. التفاصيل بالعدد الاسبوعى