قال الدكتور محمد البرادعى إن الصحوة المصرية نشرت الأمل فى أنحاء العالم العربى، مضيفا أن الشجاعة التى أظهرها الشعب الليبى مخاطرا بكل شىء فى سبيل الحرية هى أحدث مثال لم يكن أحد يمكن أن يصدقه. ويؤكد المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى مقاله بصحيفة الفايننشيال تايمز إنه لتحقيق رؤية "مصر جديدة" فلابد من تأسيس البلاد على ديمقراطية تتشعب فى العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص واحترام حقوق الإنسان وغيرها من القيم العالمية، وهى المهمة الكبيرة المعقدة. ويلفت البرادعى إلى أن مصر كانت تصنف باعتبارها دولة فاشلة تحت حكم الرئيس السابق حسنى مبارك، مؤكدا أن الشعب المصرى يحتاج إزالة أثار هذا الفشل ليبدأ من جديد، موضحا أن الديمقراطية ليست مجرد صناديق الاقتراع. ووضع البرادعى أربعة لبنات أساسية للإعداد لبلد يقوم على الديمقراطية الشاملة، فأولا ينبغى أن يتم إعداد دستور يضمن المساواة فى الحقوق والحريات الأساسية، مع تحديد أهداف وسلطات الحكومة الانتقالية، وينبغى إعداد هذا بوضوح للانتقال بالبلاد إلى مجموعة محددة من المعالم. فالدستور القائم رسخ للنظام القديم، بسلطات إمبريالية للرئيس وبرلمان غير ممثل وقضاء شبه مستقل، فعلى أقل تقدير، بحسبه، يجب توضيح أن الجهود المبذولة لرأب الصدع فى الدستور القديم هى مجرد خطوة مؤقتة لحين صياغة دستور ديمقراطى جديد يتم اعتماده من قبل الجمعية الدستورية. وثانيا يدعو البرادعى إلى تشكيل مجلس رئاسى من ثلاثة أشخاص لقيادة المرحلة الانتقالية، على أن يكون اثنان من هذا المجلس من المدنيين لا يرتبطان بعلاقات مع النظام القديم، فيما يكون الثالث شخصية عسكرية. ويرى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذا المجلس سيكون أولى الخطوات نحو الثقة الجماعية الملهمة بأن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح. اللبنة الثالثة هى تشكيل حكومة مؤقتة ممن هم مؤهلون تأهيلا عاليا المعروفون بكامل النزاهة، لضمان استمرار الخدمات الأساسية واستبدال عناصر النظام القديم التى فقدت مصداقيتها يقول هذه الحكومة ينبغى أن تعمل على دعم تشكيل مؤسسات قوية تعد عماد المجتمع المدنى. والأهم من ذلك، أن تعمل على وضع الهياكل الممهدة الطريق نحو إجراء انتخابات حرة نزيهة. ويوضح أن هذه الهيئة الانتقالية لابد أن تمسك بمقاليد الأمور لمدة عام وليس ستة أشهر كما هو مقترح حاليا. كما يجب منح الوقت لأحزاب سياسية جديدة لتنظيم أنفسهم والمشاركة فى المجتمع، فالتسرع فى الانتقال لن يستفيد منه سوى الأحزاب القائمة والجماعات، تاركة الأغلبية الصامتة غائبة عن الساحة السياسية وسيقضى إلى إجراء انتخابات غير ممثلة. وأخيرا يرى البرادعى أن أحد الدعائم نحو الحكم الديمقراطى، إلغاء جميع الصكوك المتبقية من النظام الديكتاتورى الراحل. فلابد من إلغاء قانون الطوارئ فورا وإلغاء قيود تشكيل الأحزاب السياسية وغيرها ممن تمنع الحق فى التجمع أو تقيد حرية الصحافة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. ودافع البرادعى عن جماعة الإخوان المسلمين مشيرا إلى أنهم جماعة محافظة دينيا غير عنيفة، وأضاف أنها تتمتع بمصداقية اكتسبتها جراء توفيرها الخدمات الاجتماعية التى فشلت حكومات مبارك فى توفيرها. وتوقع أن تكون الجماعة الإسلامية جزءا من عملية سياسية ديمقراطية، مؤكدا على ضرورة تمثيل كافة التيارات فى ظل الدستور الجديد الذى ينص على الطابع المدنى للدولة ويضمن الحق فى حكومة تمثيلية. وختم البرادعى مقاله مؤكدا على أن ما سبق هى رؤية مشتركة بين أغلبية المصريين بمن فيهم الشباب الذى له رؤيته تقوم على جمهورية ثانية لبلد معتدل وحديث للحاق بركب العالم المتطور علميا وتكنولوجيا ولوفير الفرص ل 40% من الشعب المصرى الذى يعيش تحت خط الفقر وتعليم 30% من الأميين. ويقول إن حلم الديمقراطية يسكن قلوب المصريين منذ وقت طويل، وقد أشعل شبابنا الشرارة الأولى لتحتضن مصر قادتها لبناء منارة تنشر الأمل فى جميع أنحاء العالم العربى، وأولها ليبيا لتكون هذه هى البداية فقط.
