قال الروائى الدكتور علاء الأسوانى، إن جهاز أمن الدولة مازال قائماً ويمارس عمله بشكل طبيعى، ويحاول إجهاض ثورة 25 يناير والقضاء على إنجازاتها، وذلك بالتعاون مع فلول النظام السابق، مستشهداً فى ذلك بواقعة حدثت لأصدقائه الأقباط عندما اتصل بهم شخص من جهاز أمن الدولة وقال لهم إن هناك قناة فضائية ستجرى معهم مداخلة هاتفية لسؤالهم عن رأيهم فى إلغاء المادة الثانية من الدستور، وطلب منهم أن يبدوا موافقتهم. وأضاف الأسوانى: إن تلك الواقعة أكدت له أن هناك من يسعى لبث بذور الفتنة بين أبناء البلد الواحد ليلتفتوا إلى قضايا فرعية ويتركون المطلب الأساسى، وهو القضاء على بقية النظام السابق. ودعا الأسوانى خلال اللقاء المفتوح الذى عقده معه ائتلاف مصر الحرة بساقية الصاوى مساء أمس، الثلاثاء، لتنظيم مسيرة مليونية يوم الجمعة المقبل بميدان التحرير للمطالبة بإقالة حكومة الفريق أحمد شفيق وإلغاء جهاز أمن الدولة وإلغاء قانون الطوارئ قائلا: لا أوجه انتقادى لأى شخصية فى الحكومة الحالية، فهم جميعا أناس وطنيون، ولا شك فى ذلك، ولكن نقدى موجه للفريق أحمد شفيق شخصيا لأنه حلف اليمين أمام "الديكتاتور" السابق، وبالتالى لن نتمكن من محاكمة كافة الفاسدين فى عهد مبارك بشكل جاد لأنه لا يجوز أن تحاكم الحكومة نفسها بنفسها وهى مازالت قائمة، مؤكدا أن الحكومة الحالية غير شرعية تماما وسقطت دستوريتها وقانونيتها مع سقوط النظام السابق. وتابع: لا يجوز أن يستمر الفريق أحمد شفيق فى عمله بعدما أجبر الشعب المصرى رئيسه على التنحى ووجود الحكومة الآن شاذ، لأن ما بنى على باطل فهو باطل، وكل ما يفعله شفيق الآن هو أنه يلعب معنا "الكراسى الموسيقية"، يقوم بعزل وجوه وترقيع أخرى والحال كما هو، ونجاح شفيق فى إدارة وزارته لا يعنى أنه سينجح فى إدارة البلاد لأننا لسنا شركة طيران. وأضاف: كل ما يحدث الآن من محاولات تشويش على إنجازات الثورة وبقية المطالب التى لم تتحقق بعد، هو نوع من الثورة المضادة التى يصنعها أشخاص متربصون بنا الآن ومستفيدون من النظام السابق. واقترح الأسوانى ألا ننزلق الآن لمناقشة المادة الثانية من الدستور حتى لا نقع فى "الفخ" وتحدث فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين، قائلا: إن المادة الثانية التى تنص على أن الإسلام هو أساس التشريع مادة إنشائية ويمكن استمرارها حتى مع وضع دستور جديد يدعو للمجتمع المدنى. وأوضح الأسوانى أن مبارك لم يرد أن يتنحى حتى اللحظة الأخيرة لولا أن شعبه أجبره على ذلك قائلا: أجبرنا مبارك على التنحى من خلال دماء شهدائنا الذين اقترب عددهم من الألف، إضافة إلى آلاف الجرحى والمصابين فى المستشفيات الآن. ورسم الأسوانى خارطة طريق ووضع آليات تنفيذها للفترة المقبلة، وهى أن يتم إسقاط كل ما له علاقة بالنظام السابق وإلغاء الدستور بالكامل ووضع دستور جديد من خلال تشكيل مكون من فقهاء قانون ودستور وممثلين لفئات الشعب المصرى ثم ندخل بعدها فى فترة انتقالية يجوز أن تستمر لمدة سنة مثلما حدث فى كل دول العالم يتم خلالها إطلاق كافة الحريات السياسية وأهمها تشكيل أحزاب جديدة، خاصة أن الأحزاب الحالية كرتونية وتتوافق مع أهواء الحكومة السابقة وصنعت داخل أروقة الأمن. وأشار الأسوانى إلى أننا بحاجة إلى دستور جديد تماما بدلا من تغيير بعض المواد فى الدستور الحالى قائلا: لا فائدة من ترقيع الدستور القديم لأننا بحاجة لآخر يدخل بنا عصر الديمقراطية، وهناك مواد فى الدستور القديم متعلقة بصلاحيات الرئيس لم يتم مناقشتها حتى الآن وستجلعنا أمام فرعون جديد. وتساءل الأسوانى: أين محاكمة الضباط الذين أطلقوا الرصاص على أبنائنا؟ وهل يجوز أن يقوم وزير الداخلية بمكافأتهم وزيادة رواتبهم ومنحهم حوافز وكأن شيئا لم يحدث؟ وأخيراً كيف نطلب أن يتسامح الناس مع الشرطة وأن نعيش جميعا إخوة ونحن لم نحاسبهم فى الأساس؟ فلا يمكن أن نبنى علاقة إنسانية حقيقية بدون محاسبة، ولا يعقل أن نستجيب للكلام الذى يقال بأن أفراد الشرطة إخواننا ولا يصح أن نتصارع. كما طالب الأسوانى بضرورة تشكيل هيئة تطهير تكون من مجموعة قضاة يشهد لهم بالكفاءة ولا خلاف عليهم يطلعون على القضايا وبلاغات الفساد التى يكشف عنها الموظفون داخل كل قطاع وهيئة. وأضاف أنه لا يجوز محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، بتهمة غسيل الأموال، فى الوقت الذى يطالب فيه الجميع بمحاكمته على تعذيب وإهانة الشعب المصرى. وأكد الأسوانى أن المظاهرات لم تعطل مسار الحياة العملية فى مصر، ولم تضعف الاقتصاد، لأنها حق مشروع، مستشهداً فى ذلك بالمظاهرات التى تشهدها الدول المتقدمة يوميا ومازال اقتصادها كما هو لم يتأثر. كما دعا لضرورة عزل رؤساء الصحف القومية وبعض الإعلاميين الذين أهانوا شباب الثورة فى بدايتها وقللوا من شأنهم حتى لا نتجنى على دماء الشهداء. وأعلن الأسوانى أنه يفضل النظام البرلمانى على النظام الرئاسى، لأن الأول يخلق فرص صناعة حاكم طاغية أقل من النظام الثانى، وأضاف أن مصر بها شخصيات كثيرة تصلح لرئاسة الجمهورية. وأشاد الأسوانى بالقوات المسجلة قائلا: إنها منذ أن نزلت إلى الشارع وهى تدافع عن الشعب المصرى، مستشهداً بمعلومة نشرتها إحدى الصحف الغربية وجاء فيها أن الرئيس السابق طلب من الجيش أن يقمع الثورة ويقف ضد المتظاهرين ولكنه رفض. وأشار الأسوانى إلى أن الفضل فى إنقاذ المصريين بليبيا التى تشهد مجازر حاليا من قبل نظامها الحاكم يرجع إلى جهود القوات المسلحة وليس وزير الخارجية قائلا: أبو الغيط يحترم الدول التى تهين شعب بلده أكثر من احترامه للمصريين أنفسهم. ولم يخل اللقاء من مشادات كلامية بين بعض العناصر التى أيدت عدم إهانة الرئيس وغيرهم ممن رأوا أن الرئيس السابق مسئول جنائيا وسياسيا عن قتل شهداء الثورة وعن نهب أموال الشعب المصرى طوال ال30 سنة الأخيرة. قائلين: من المدهش أن نعتبر مبارك الذى ارتكب الجرائم فى حقنا هو أبونا. واختتم الأسوانى حديثه قائلا: لابد أن نفرق بين الشعوب الغربية والحكومات الغربية، لأن الشعوب وقفت معنا منذ اليوم الأول للثورة، أما الحكومات الغربية، وتحديدا الأمريكية، فهى نموذج للنفاق، ولو كان مبارك انتصر كانت ستقول: "إن مبارك قائد عظيم" وأنا لا أصدقها وفقط أصدق الشعب المصرى".
