أصدر مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر برئاسة الكاتب محمد سلماوى، بيانًا أشار فيه إلى عزمه عقد مؤتمر موسع لطرح الرؤى والتساؤلات حول كيفية إجراء انتخاباته، وذلك يوم، الخميس، الموافق 3 من مارس المقبل. وأوضح الاتحاد فى بيانه أنه حرصاً منه على العمل الديمقراطى الذى يعد مطلباً محورياً من مطالب الثورة، وكذلك تنفيذ منطلقات الجمعية العمومية للاتحاد ومطالبها الشرعية، حرص المجلس على عقد أكثر من جلسة لمناقشة عقد الجمعية العمومية العادية، والتى ستشهد انتخابات التجديد النصفى للمجلس، وكان مجمل ما انتهى إليه مجلس الإدارة فى جلسته الأخيرة 21 فبراير 2011 ما يلى: أولاً: بحث كل اتجاهات الجمعية العمومية بشأن الانتخابات ما بين دعوة التأجيل ودعوة الالتزام بالقانون وتعميق مفاهيم الديمقراطية والتداول، بأن تجرى هذه الانتخابات ويمارس أعضاء الجمعية العمومية حقهم الطبيعى فى اختيار من يشاءون بشكل حر. ثانياً: مع التأكيد على احترام القانون والتزامه، كمرجعية للجمعية العمومية وللمجلس، أردنا الاستضاءة بالرأى القانونى المحايد، فاستضاف المجلس الخبير الفقيه القانونى المستشار رجائى عطية، باعتباره عضواً بالاتحاد ومعنى بأمره، وعُرض عليه الموضوع من كافة الوجوه، كما عرض عليه كذلك توقيعات بعض أعضاء الجمعية العمومية لطلب تأجيل الانتخابات وسحب الثقة من المجلس، لالتزامه بإجرائها طبقاً للقانون، فعرض الأستاذ رجائى عطية الرأى القانونى فى هذا السياق، مؤكداً حتمية الالتزام بالقانون كحكم محايد وموضوعى بين الجميع، وأكد كذلك عدم قانونية هذه المذكرة شكلاً ومضموناً لما ورد بها من تناقضات يلغى بعضها البعض، ولأن التوقيعات المصاحبة لها غير موثقة، وكذلك تبين للمجلس أن بعض من وضعت توقيعاتهم عليها لم يوقعوها ولم يروا المذكرة، ووصلت إلى الاتحاد مذكرات من أعضاء الجمعية العمومية بهذا المعنى. ثالثاً: من أجل التواصل مع كل شرائح الجمعية العمومية واحتراماً لكل الاتجاهات بصرف النظر عن قلة العدد أو كثرته.. رأى مجلس الإدارة أن يقيم مؤتمراً موسعاً الساعة الرابعة مساء، الخميس، 3 مارس 2011 لطرح الرؤى والتساؤلات حول هذه الانتخابات، وما يتصل بها، وليستمع إلى مختلف الآراء حولها. رابعاً: ذكر بعض أعضاء المجلس الذين حضروا الجلسة اثنان على وجه التحديد أنهما سيقدمان استقالتهما من المجلس وأن عضواً ثالثاً سيتخذ الإجراء نفسه، ومع حق كل عضو فى أن يستقيل أو يتخذ ما يراه من إجراءات نشير إلى أن هؤلاء الزملاء قد انتهت مدة عضويتهم تقريباً بمجلس الإدارة، فهم ممن سيشملهم التجديد النصفى فى الشهر القادم ضمن 15 عضواً بالمجلس، ويرى المجلس التراجع فى هذه الاستقالة حتى لا تحمل على محمل الدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى أن السياق الديمقراطى يحتم أن تحترم الأقلية رأى الأغلبية فى مجلس الإدارة، ولا تسعى لفرض رأيها غير القانونى أو تهدد بالاستقالة. واختتم البيان بأن مجلس الإدارة حريص على توضيح هذه المفاهيم للجمعية العمومية، وحريص على عقد المؤتمر القادم، واللقاء الأكبر والأوسع فى الجمعية العمومية 25 مارس 2011 التى يمكن كذلك أن يناقش الأعضاء فيه ما يرونه من شئون الاتحاد، ويختارون بحرية كاملة من يمثلهم بمجلس إدارة الاتحاد وطبقاً لقانون الاتحاد الذى ندعو الجميع للتمسك به حفاظاً على كيان الاتحاد وتماسكه. ديسك ياسر موضوعات متعلقة جدل ب"الكتاب" حول تأجيل الانتخابات http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=356320
