كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد إضافة تعليق بدأ مجلس النواب منذ قليل، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، فى مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه تم أخذ رأى بعض الجهات المعنية فى مشروع القانون، ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات والهيئات القضائية.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها الذى تلاه النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية أمام الجلسة العامة، أن مشروع القانون جاء استجابة للتوجه العام نحو تشجسع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يعمل على توفير المناخ الملائم للاستثمار، وذلك عن طريق القضاء على العديد من المعوقات التى أفرزها التطبيق العملى لقانون الشركات القائم (159 لسنة 1981)، على مدار ما يزيد على 35 عاما، علاوة على مواكبة التطورات الاقتصادية التى يشهدها العالم، والتى تستلزم تجديث التشريعات الاقتصادية المحلية بما يتلائم مع تلك التطورات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، والتى تكون محل اهتمام وثقة المستثمرين، باعتبارها تنقل صورة حية وواقعية عن الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار فى أى دولة من الدول محل الدراسة، وجاء مشروع القانون لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المستثمر الصغير من تاسيس شركة بمفرده فى شكل فريد من اشكال الشركات، وهى"شركة الشخص الواحد"، وهذه الشركات مطبقة فى العديد من الدول وحققت فيها نتائج مبهرة، نظرا لأنها ذات مسئولية محدودة بقيمة رأس المال، مما يقى المستثمر من المخاطر فى كامل ذمته المالية، كما لها أثرا مهما فى الحد من ظاهرة تأسيس الشركات الصورية لاستيفاء تعدد الشركاء وهو شرط شكلى.
ووفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية، تم استبدال مسمى القانون القائم بهدف شمول هذا المسمى لشركات الشخص الواحد.
ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم ومكاتب لجان الاتصالات والدفاع والخطة والدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية ومشروع قانون مقدم من النائب هانى اباظة وآخرين فى ذات الموضوع، وأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 390 لسنة 1956 بتنظيم السجون والذى كان قد انتهى المجلس خلال جلساته الأخيرة من الموافقة عليه فى المجموع، ومناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية.
