احتج العشرات من أفراد ومشرفى الأمن بمدينة الرحاب التابعة إلى مجموعة هشام طلعت مصطفى أمام مقر المجموعة بشارع مصدق فى الدقى، مطالبين الإدارة بتقليل عدد ساعات العمل من 12 ساعة إلى 8 ساعات وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، مع مراعاة سنين الخدمة سواء معينين أو غير معينين، والحصول على العطلات الرسمية أو ما يستحق عنها ماليا والسماح بالإجازات العارضة، وإبرام العقود لكل من مر عليه ستة أشهر وإبرام عقود مفتوحة لمن تكرر التعاقد معهم سنويا، وتعطيل صندوق الجزاءات نظرا للتعسف به، حيث يتم خصم خمسين جنيه، بالإضافة إلى قيمة اليوم لمن يتغيب عن العمل يوم، مؤكدين أن مصارف الصندوق غير معلومة، بالإضافة إلى رد قيمة المبلغ المقتص من الوجبات أسوة بإدارة مدينتى والعاملين فى إدارة مصدق. وقالت مذكرة العرض التى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منها "أسوة بأفراد وضباط وزارة الداخلية القائمين بنفس المهام والدور الذى نقوم به نحن كعيون ساهرة على أمن وحماية المواطنين بمدينة الرحاب خاصة، ولما عليهم من واجب فى تنفيذ أداء العمل على أكمل وجهة علما أن أفراد الأمن بالمدينة قدموا عطاءات على مر سنوات طوال كان أبرزها تواجدنا أيام الثورة وتخلينا عن منازلنا للقيام بواجبنا، نريد مساواتنا بهم من حيث عدد ساعات العمل علما أنه تقرر لهم زيادة قدرها 100%". وقابل وفد مكون من ستة من المحتجين الدكتور طارق النجار، نائب رئيس القطاع المالى، وامتد اللقاء نحو الساعة خرج بعدها أفراد الوفد، مؤكدين لليوم السابع "كله تمام". قال الدكتور النجار إنه بالنسبة لساعات العمل فلا يمكن تقليصها من 12 إلى 8 ساعات، مؤكدا على أن كل ساعة إضافية عن ال 8 ساعات سيتم تعويضهم عنها، وبالنسبة لتثبيت العمالة أكد أنه سيتم تثبيت 50 فردا منهم كل شهر على أن تكون الأولوية للأسبق فى الالتحاق بالعمل. وبالنسبة لوضع حد أدنى للأجور "1200جنيه" أشار النجار إلى أن الشباب الذين تعاقدوا مؤخرا، عندما تعاقدوا كانوا يعلمون راتبهم وهو يتراوح بين 700 إلى 800 جنيه، وأن المطالبة بزيادة الراتب لنحو الضعف يعد حمل زائد لابد من معرفة كيفية تصريفه، إلا أنه أكد فى النهاية أن هذا المطلب سيتم الموافقة عليه. وفيما يتعلق بصندوق الجزاءات أكد النجار أن قطاع الأمن قطاع حساس لا يمكن التغيب فيه دون إذن، وأن مصارف الصندوق يتم صرفها على حالات بحاجة إلى دعم لعمل جراحة أو إعانة شهرية أو لتنكيس منزل، أو للمساعدة فى تجهيز أبناء العاملين بشراء الأجهزة الكهربائية، مؤكدا أن المبلغ الموجود فى الصندوق لا يكفى وأن رئيس مجلس الإدارة يقوم بدعم بعض هذه الحالات من حسابه الشخص. وأوضح النجار أن رسائل جاءت له عبر البريد الإلكترونى بعدد من الاقتراحات والمطالب، وأكد من أرسلها على ضرورة النظر فيها، لكن ليس فى الوقت الحالى مراعاة للظروف التى تمر بها البلاد حتى لا يمثل ضغطا على الاقتصاد وعجلة العمل.
