انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز التعاقد على تنمية وشراء أراض صحراوية فى منطقة توشكى يبلغ مساحتها 100 ألف فدان لإحدى الشركات بمبلغ 5 ملايين جنيه بواقع 50 جنيها للفدان الواحد لمخالفة ذلك لقانون المناقصات والمزايدات. قالت الجمعية فى حيثيات فتواها أنه بمناسبة مراجعة العقد المزمع إبرامه بين شركة الظاهرة الزراعية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تبين أن التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة محاط بمجموعة من الضمانات التى لا يجوز مخالفتها، وأن قانون المزايدات والمناقصات عندما أجاز التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة حدد الحالات التى يجوز فيها التصرف بالأمر المباشر وذلك فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحددة وأن النصاب الذى يجوز التعاقد عليه بالأمر المباشر يتحدد 10 أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة و100 فدان فى الأراضى الصحراوية. وصرح المستشار محمد عبد العليم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى بأن شروع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتعاقد على مساحة 100 ألف فدان بالأمر المباشر دون اتباع طريق المزايدة العلنية أو المظاريف المغلقة وبهذه المساحة التى تخالف الحدود المرسومة قانونا يعد أمرا غير مشروع ومخالفًا للقانون.
