رغم عدم ادراجها في الحكومة الانتقالية برئاسة الفريق أحمد شفيق، استمرت وزارة التنمية الاقتصادية في الاعمال الموكلة لها عبر قطاعاتها المتعددة حيث أكد مصدر بالوزارة أن عدم ادراج الوزارة في الحكومة الجديدة لم يكن ليوقف العمل بها، أكد المصدر استمرار أعمال رصد تنفيذ خطة عام 20102011 ومقرر أن يصدر تقرير عنها يخص تطورات الوضع بالنسبة للنمو الاقتصادي للربع الثاني من العام المالي. وأضاف المصدر أن هناك ترجيحات تشير إلي امكانية الاندماج في وزارة المالية بشكل مؤقت. وفي سياق متصل أكد الدكتور أشرف العربي الخبير بمركز دراسات السياسات الكلية في المعهد القومي للتخطيط ومستشار وزير التنمية الاقتصداية سابقا أن الفترة الانتقالية الحالية تستدعي عددا من الاجراءات التحفيزية نظرا لأن الاحداث الاخيرة رغم ما تحمله من إيجابيات كثيرة إلا أنها أثرت علي الاقتصاد المحلي بشكل ملموس، مشيرا إلي أن خطة الانقاذ لابد أن تتولي فيها الحكومة والقطاع العام إدارة زمام الامور فيما يتعلق بضخ الاستثمارات أو العمل علي هذا، متوقعا تراجع استثمارات القطاع الخاص بشكل كبير. وأضاف العربي أنه علي القطاع العام والحكومة ضخ نحو 50% من الاستثمارات خلال الفترة المتبقية من العام المالي الجاري حتي لا تنجرف معدلات التنمية الاقتصادية إلي أقل من 4% ما يترتب عليه اثار سلبية غير محمودة العواقب كتسريح العمالة علي سبيل المثال، مؤكدا أن معدلات النمو في الربع الاول والثاني من العام المالي الجاري تدور حول 5.5% وكان هناك استهداف لتصل معدلات النمو إلي 5.8% بنهاية العام وهو ما يستحيل تحقيقه الآن. وأشار العربي إلي أن توزيع الاستثمارات المستهدفة خلال العام كانت 65% علي القطاع الخاص و35% علي القطاع العام والحكومة، أما الوقت الحالي فيستدعي أن تقوم الحكومة بضخ نحو 50% مهما كانت التحديات حتي لا ننجرف الي انخفاض معدلات النمو بشكل كبير.
