أكد وائل النحاس الخبير الاقتصادى أن هناك قائمة بالشركات التى ستواجه خسائر كبيرة، بسبب ارتباط أصحابها بمسئولين فى الحزب الوطنى أو بعائلة الرئيس مبارك مثل شركة "عامر جروب" التى يرتبط رئيسها رجل الأعمال منصور عامر بعلاقات قوية بالحزب الوطنى وهو عضو مجلس الشعب عن الحزب، كما أن هناك إعدادا له ليكون بديلا عن رجل الأعمال هشام طلت مصطفى الذى كان عصرا قويا ومقربا من الحزب الوطنى وأمانة السياسات له، بالإضافة إلى قربه من عائلة الرئيس مبارك. وقال النحاس إن من ضمن الشركات التى ستتأثر شركة بالم هيلز العقارية خصوصا بعدما بدأ التحقيق مع وزير الإسكان السابق أحمد المغربى الذى يملك نسبة من أسهم الشركة والاتهامات الموجه له بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة سواء للشركة التى يملكها أو لرجال أعمال آخرين. أما شركة السادس من أكتوبر للتنمية العقارية فيبدو أنها ستحظى بنصيب الأسد من الخسائر خصوصا إذا علمنا أن رئيس مجلس إدارتها هو رجل الأعمال محمد مجدى راسخ صهر علاء مبارك وبها عدد من أعضاء مجلس الإدارة من رجال الأعمال المقربين من الحزب الوطنى ومهم ياسر الملوانى حسن هيكل وماهر مقصود. كما ستتعرض شركة "طلعت مصطفى" بنفس التأثير خصوصا إذا تم سحب الأراضى التى حصلت عليها والتى صدر ضدها أحكام قضائية ببطلان عقدها مؤخرا والتفت الحكومة على هذه الأحكام لتمرير العقد بحجة الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية فى مصر، فى الوقت الذى كان يتمتع فيه هشام طلعت مصطفى بمكانة كبيرة فى الحزب قبل اتهامه بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، كما يتمتع أخوه طارق طلعت مصطفى الذى أخذ مكانه فى رئاسة المجموعة والحزب وخصوصا وأنه عضوا فى مجلس الشعب عن الحزب. كما سيكون لشركة بلتون القابضة نصيب أيضا من هذه الخسائر بسبب قرب رئيسها علاء الدين سبع من أمانة السياسات فى الحزب الوطنى وجمال مبارك، أما شركة القلعة للاستشارات المالية فمعظم أعضاء مجلس إدارتها من المقربين للحزب الوطنى مثل أحمد محمد حسنين هيلكل رئيس مجلس الإدارة وهشام الخازندار العضو المنتدب وعلاء عرفة وغيرهم. أما شركة "جهينة للصناعات الغذائية" فيتوقع أيضا أن تشهد خسائر كبيرة فى البورصة بسبب قرابة رئيسها صفوان ثابت من عائلة الرئيس مبارك بشكل كبير، وهو ما يرجح الكثيرون أن يكون سببا فى تعرضهم جميعا للتحقيق عن مصادر ثرواتهم أو تجميدها بعد الأحداث الأخيرة. كما ستتعرض شركة "العرفة" أيضا لخسائر بسبب علاقة صاحبها علاء عرفة بالحزب الوطنى خصوصا أنه كان من المرتبين لاتفاقية الكويز التى قننت التعامل الاقتصادى مع إسرائيل بعدما اشترطت أمريكا أن يكون جزءا من مكونات المنتجات النسيجية المصدرة من الشركات المصرية للولايات المتحدة مصنعه فى إسرائيل.