تقدم أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم، بعدد من المطالب إلى الدكتورة سميحة فوزى وزيرة التجارة والصناعة تخوفا من التأثيرات الاقتصادية على مصر ومحاوله لإنقاذ البلاد من الأوضاع الجارية. وطالب الوكيل الحكومة بالإعلان صراحة عن الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وعدم الإفراط فى السياسات المرضية لفئات بعينها مما يضر بالاقتصاد المصرى، والعمل بشكل مكثف على الترويج للاستثمار داخليا وخارجيا من خلال تحسين مناخ الاستثمار، والإسراع فى تنمية قطاع التجارة الداخلية الذى يضم عدد كبير من العاملين، إضافة إلى الانتباه إلى الأسواق فى التجارة الخارجية، تنمية العلاقات الخدمية مثل النقل واللوجستيات، وتهذيب الإجراءات والقرارات والقوانين. كما طالب بسرعة التحقيق فيما نسب لرجال الأعمال وتبرئة البرىء منهم وعدم التشهير عنه فى الفضائيات، إضافة إلى ضمان عمل البنك المركزى والبنوك الأخرى حتى لا تؤدى إلى أزمات مع المستوردين والمصدرين، ودعم قدرة الحكومة على حماية المنشات الصناعية والتجارية والخدمية. وقال الوكيل فى كلمته أمام مجلسى إدارة غرفة القاهرة واتحاد الغرف التجارية بحضور وزيرة التجارة والصناعة وعدد من قيادات الوزارة أن معدلات النمو ستتراجع خلال العام الحالى 2011 بنسبة تصل الى 2% لتصل إلى 4.2% بدلا من 6% والذى كانت مقرر حدوثها قبل ثورة 25 يناير. وأضاف الوكيل، أن القدرة على التنبؤ بالمستقبل متدنية، مما يشكل خطرا على الاستثمارات الأجنبية والتى تزيد بزيادة معدلات الاستقرار والأمان وشدد من تخوفه على ارتفاع أسعار الفائدة التى تسبب تراجع معدلات الاستثمار ويرفع من درجة المخاطرة لدى أصحاب الأعمال، إضافة إلى وجود تخوفات من لجوء مصر إلى الاستدانة من الدول الأخرى مع استمرار الأوضاع الراهنة أو ارتفاع مستوى التضخم فى مصر. وأشار إلى أنه يطالب مجلس الوزراء بالإعلان الواضح بالشكل الاقتصادى فى مصر خلال الوضع الراهن وهو من مبادئ الاقتصاد الحر فى الأسواق، خاصة بعد أن أعلنت المراكز البحثية توقعاتها بزيادة الدين الداخلى المطلق إلى 15% بعد أن كان 3.5% ، وذلك نتيجة الاستجابة لتحقيق مطالب العمال المشروعة وهى ضغوط غير مسبوقة على القطاعات المختلفة فى الدولة فى ظل تباطؤ الاقتصاد المصرى على الجانب الآخر. وأوضح أنه من المتوقع ارتفاع إذون الخزانة التى ترفع الدين الخارجى، فمن المناسب التعامل مع هذا الأمر بسياسة موضوعية ذات عائد يساهم فى زيادة من الإنتاج بدلا من الاعتصام والإنتاج. كما أضاف الوكيل، أن قطاع التجارة الداخلية والحصول على النقد الأجنبى أصبح فى خطر كبير بعد انخفاض قيمة الجنيه وتكمن الخطورة على الوارادات، وبالتالى سيتم التدخل من البنك المركزى فى سوق النقد ويستخدم الاحتياطى الموجود. ووصفت د.سميحة فوزى فى كلمتها نظرة الوكيل بالتشاؤمية معلنة أن لديها الثقة الكاملة فى عبور مصر من هذه الأزمة وأن المشاكل الحالية وقتية. ووعدت فوزى فى النظر فى جميع المطالب التى حققت الحكومة جزء منها قائلة، إن رئيس الوزراء اجتمع أول فبراير بالتجار والمصنعين ليعلن بشفافية ووضوح رسالته حول الحالة الاقتصادية للدولة ومعرفة آخر التطورات. وأعلنت أن الوزارة تبنت تضمنت تكوين عدد من 3-5 من الشركات الموجودة فى مصر للسفر إلى بعض الدول العربية مثل السعودية والإمارات والكويت وألمانيا للقاء المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال ثم لقاء وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لشرح ما يحدث فى مصر واطمئنان البلاد على الأوضاع الحالية. كما وعدت برفع رسالة للإسراع فى التحقيقات الموجودة على رجال الأعمال إضافة إلى دعم على المنشآت والمستمر حاليا. وكشفت أن 75% من النمو كان يتحقق من الطلب المحلى على السلع المختلفة وانهارده الطلب المحلى مهدد بالتراجع مما يشير إلى دخول السوق المصرى على موجة من غلاء الأسعار من انخفاض الطلب فى السوق المحلى. كما رحبت الوزيرة بإقامة مبادرة من الاتحاد العام للغرف التجارية مع الوزارة لمعرفة كيفية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال التجارة والخدمات.
