سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أغرب القضايا فى محاكم الأسرة.. زوجة تطلب تكلفة تكبير ثدييها.. وأخرى تطلب تكلفة حلاقة ابنها..وثالثة تطلب الانفصال لأنها لا تصيف بالساحل.. وزوج يطلب الهدايا قبل خلعه.. وشاب يطلب الشبكة لأن خطيبته قبّلت شقيقه
تعددت تأويلات قوانين الأحوال الشخصية لتكيفها مع متطلبات العصر وتحولت دعاوى الزوجات والأزواج والأبناء إلى دعاوى شاذة وغريبة على المجتمع المصرى. ورصد اليوم السابع وفق مكاتب تسوية المنازعات بمكاتب الأسرة تعدد الدعاوى المطالبة بنفقات تجميل وبدل فرش وغطاء ونفقات شخصية مثل"الحلاقة"والرضاعة والمهور العينية من مبالغ وهدايا مادية كما رصدت مكاتب تسوية النزاعات دعاوى تطالب باسترداد الحيوانات المقدمة للعروس ورد الشبكة لأسباب واهية وطلب الطلاق بسبب وسائل الاتصال الحديثة وأحيانا نوم الزوج مبكرا، وتناوله للبصل والثوم، وعدم الاهتمام بنظافته الشخصية، وعشق الحيوانات. أما نقابة المأذيين فتوصلت إلى أن الخلافات الزوجية لأسباب "تافهة" كانت وراء 20% من حالات الطلاق وتراوحت الأسباب على سبيل المثال بين زيارة الأهل والخروج للفسحة والرغبه فى زيارة دور السينما وأن بعض الأزواج لا يقولون: تصبحى على خير. فى السطور التالية يرصد "اليوم السابع" نماذج لأبرز القضايا الغريبة أمام محاكم الأسر: زوجة تطالب بنفقة إجراء عملية تكبير الثدى
شهدت محكمة الأسرة بالعجوزة دعوى أقامتها "نهلة.م.ك" طالبت فيها زوجها"م.ك"بتكاليف عملية تكبير ثدييها بعدما أجبرها زوجها على إجرائها، حيث رفض التكفل بمصروفاتها. وأكدت نهلة أن زوجها كان دائم المقارنة بينها وبين الفنانات المشهورات ما أفقدها الثقة بجسدها ودفعها لإجراء عملية تجميلية حتى تنال رضاه وبعدها فوجئت بتهربه من دفع التكاليف بل وطردها من المنزل. سيدة تطالب مطلقها بأجر حلاقة ابنها
دعوى أمام محكمة أسرة مدينة نصر، طالبت فيها سيدة بإلزم مطلقها بدفع نفقة شهرية "بدل حلاقة" لابنهما. احتوت تفاصيل الدعوى أن الزوجة لا يوجد لها وأولادها منفق إلا الزوج، حيث تتكبد وحدها مصاعب الحياة، بينما الأب يتجاهل رعاية أبنائه، ولما كانت النفقة تشمل كل ما هو ضرورى لتكوين الشخص وإعداده للحياة وأن مقتضيات إعداد الطفل يتحدم أن يظهر شعر رأسه فى مظهر لائق، حتى لا يكون سببا فى الإضرار بنفسيته، مرة واحدة شهريا كما جرت العادة فيجب إلزامه بها بعدما رفض وديا.
طالب زوج يدعى "صالح.ف "زوجته التي تطلب الخلع، باسترداد المهر العيني، الذى شمل 5 ألاف جنيه وهدايا ذهبية وعينة من طعام وشراب. وقال محامى الزوج أمام محكمة الأسرة بالوايلى إن القانون رقم 1 لسنة 2000 قرر حق الزوج فى المطالبة بالمهر الحقيقى إذا كان الصداق أو المهر مسمى فى العقد ولكن الزوج أدعى أنه دفع أكثر منه مطالبا الزوجة أمام المحكمة برد ما حصلت عليه. قبلت شقيقها فطلب خطيبها استرداد الشبكة
قالت "شيماء.خ" فى دعوى رد الشبكة المقامة من خطيبها"سعد.ه" العامل بإحدى شركات القطاع العام والبالغ من العمر 29 سنة أنها امتنعت عن رد الشبكة لأحقيتها فيها لما أصابها من ضرر معنوى على خلفية تصرفاته الجنونية والغيرة والشك المبالغ فيهما. وأكدت شيماء أمام محكمة الأسرة بزنانيرى تعرضها للضرب المبرح على يد خطيبها، وحررت محضر بالواقعة وذلك بسبب تقبيل شقيقها لها. مصيف الساحل الشمالى يتسبب فى طلاق سيدة مصر الجديدة
وقفت "ه.خ.ح" تبكى أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة وتطالب بتطليقها خلعآ من زوجها الذى رفض حجز المصيف بأحد الشاليهات التى قضت فيه صديقتها مصيفها فى الساحل الشمالى وذهب بها إلى مكان أقل مستوى. وأكدت الزوجة أنها من أسرة ميسورة واعتادت العيش فى درجة معيشية معينة وزوجها اتفق على توفير نفس المستوى الاجتماعي لها ولكنه نكث وعده وطالبها بإنفاق عائلتها عليهما. موقف قانون الأحوال الشخصية من القضايا الغريبة من "حلاقة ومصيف وتجميل ورضاعة ومهور عينيه "
يقول سلمان الحاتى المحامي المختص بالشأن الأسرى إن الزوجة تسوق أسبابا متعددة فى حالة طلب الخلع حتى وإن كانت واهية فيحق لها انفصال بسبب بغضها لمعاشرته، وذلك شريطة أن ترد إليه ما أنفقه من مال، أو من هدايا عينية. وأكد الحاتى أن الرجل يحصل على بدل الخلع، حيث تتنازل له الزوجة عن مؤخر الصداق ونفقة العدة وجميع نفقاتها وحقوقها الشخصية، وأحيانا يدفعن بعض النساء مبالغ مالية من أجل الخلاص من زوج مللن الحياة معه. وأشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية كفل الزوج والزوجة الحصول على حقوقهم سواء مادية أو عينية ففى حالات النفقة ينص على أن تقدر بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على الا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجه الأسرة الضرورية،ليؤكد أنها تشمل كافة النواحى والمتغيرات وفق العصر الحديث ومن هنا يستطيع المتقدم يتكيف طلبه وفق القانون . وتابع مضيفا: كما استقرت الأحكام القضائية بمحاكم الأسرة أن الأصل فيها وفق- ماجرى به قضاء هذه المحكمة ومواد قانون أحوال الشخصية - أنها ذات حجية مؤقتة ، لأنها تقبل التغيير و التعديل ، و ترد عليها الزيادة و النقصان بسبب تغير الظروف ، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها .
