موظف «تحكيم»: أغلب محاولات «التسوية» تفشل.. وننجح فى «الصلح» مرة كل شهرين «محامون» يرفضون الترافع عن «الرجالة المخلوعين»: «لا مفر.. الزوجة هتكسبها» 40 «قضية انفصال» يوميًا.. وتداولها فى المحاكم يستغرق أقل من سنة تمتلئ محاكم الأسرة بدعاوى «الخلع» التى تقيمها الزوجات، رغبة منهن فى الانفصال عن أزواجهن، تتعدد الأسباب والهدف عند الزوجة واحد «أخلعه وأنفد بجلدى»، أحيانًا تكون محقة، وفى أحيان أخرى تخطئ، لكن المؤكد أن هناك «متضررًا»، سواء كان هو أو هى أو هم، والمقصود بهم «الأولاد» حال وجودهم. بحسب دراسة حملت عنوان «تطور ظاهرة الطلاق خلال العشرين سنة الأخيرة (1996- 2015)» فإن «الخلع» حقق أعلى النسب لطلاق المحاكم، وذلك بنسبة 65.4فى المائة من إجمالى شهادات الطلاق الصادر بها أحكام فى العقد الأخير. ووفقًا للدراسة ذاتها، فإن معدلات الطلاق فى 2015 سجلت ارتفاعًا بنسبة 10.8فى المائة عن العام السابق، لتصل «شهادات الطلاق» إلى ما يقرب من 200 ألف إشهاد. وأعلى نسبة طلاق تم تسجيلها هى التى تمت جراء قضايا الخلع، وبلغ عدد الأحكام بها 4 آلاف و142 حكمًا. ومن الأرقام السابقة، إذا ما أردنا إحصاء عدد «المخلوعين» فى مصر، فإننا سنجد أنفسنا أمام رقم كبير للغاية يصل إلى ما يقرب ال60 ألفًا، كيف ذلك؟. قانون الخلع تم تطبيقه فى مصر بداية من 2001، أى أنه مر على بدء استخدامه فى المحاكم 15 عامًا، وإذا ما أخذنا رقم 4 آلاف حكم للخلع التى شهدها عام 2015 كمتوسط لعدد الحالات سنويًا، خاصة أن أرقام السنوات السابقة عنها اقتربت من نفس الرقم، نجد أن إجمالى عدد المخلوعين سيبلغ 60 ألفًا (15 عامًا فى 4 آلاف حكم خلع). نترك لغة الأرقام، ونتحول للحالات ذوى اللحم والدم، ونبدأها ب «أحمد»، المحاسب البالغ من العمر 50 عامًا، والذى يحكى محاولة خلعه فيقول: «زادت خلافاتى مع زوجتى (منى) البالغة 45 عامًا، خريجة كلية دار العلوم، بسبب مصاريف البيت المتزايدة، ومصاريف ابنتينا (هند) و(نور)، وتدخل الأقارب دون جدوى، حتى توصل الطرفان إلى ضرورة الطلاق». وأضاف: «بدأنا التفاوض على الطلاق، لأفاجأ بأهلها يملون علىَّ شروطهم، ويطلبون منى دفع كل المستحقات، والمؤخر البالغ 3 آلاف جنيه، حاولت الوصول معهم إلى حل وسط دون جدوى، وذلك لأن والدها متوفى، وكل من يتفاوض معى منهم كن سيدات، ذلك عاندتهن، وقلت لهن: اذهبن إلى المحاكم، وارفعن قضية خلع وتحملن أتعاب المحاماة». لم يختلف الأمر كثيرًا لدى «على. ع. ا»، 30 عامًا، يعمل بإحدى شركات الاتصال، والذى قال إنه قدم للمحكمة لحضور طلب التحكيم بينه وبين زوجته، مشيرًا إلى أن الخلافات المستمرة هى التى أدت إلى رفع زوجته قضية خلع، مضيفًا: « رغم الخلافات الكبيرة، إلا أننى لم أرد الانفصال عن زوجتى، خاصة أن لدينا طفلة صغيرة، لكن فى النهاية استجاب للأمر، وفضل حل الموضوع بشكل ودى، وأن يتم الانفصال» أما «رضوى»، 23 عامًا، دبلوم تجارة فتقول إنها رفعت قضية الخلع بعدما عانت سنينًا طويلة مع زوجها بسبب ضربه لها كثيرًا بل وتعذيبه إياها وربطها بسلك الكهرباء، فضلًا عن تركه العمل وعدم الصرف عليها وابنهما «يوسف»، مضيفة: «حين علم أنى رفعت قضية خلع، فضل أن يطلقنى مقابل التنازل عن حقوقى، وبالفعل تم الطلاق.. لكنه بعد 4 أشهر أخذ منى ابنى، ولم يعده إلىَّ انتقامًا منى، لذلك جئت للمحكمة لكى أرفع عليه قضية وأسترد طفلى». وفيما يتعلق بإجراءات الخلع، يقول المحامى «سيد أحمد» إنها تتضمن تقديم «طلب تسوية» بمحكمة الأسرة، يسرى خلال 15 يومًا قد تمتد لشهر كامل، وفى حال عدم الوصول إلى «تسوية» يتم تحديد جلسة، ثم رفع دعوى فى المحكمة، وحينها يصدر القاضى الحكم بالتصالح من مرة إلى 3 مرات فى حالة وجود أطفال، ويحال هذا «التصالح» إلى ما يسمى «التحكيم فى الخلع»، والذى يكون فى مكتب للتسويات من خلال موظفين أو من أحد الأقارب. وفقًا ل«أحمد» فإن «مكاتب التسوية» بمحاكم الأسرة أنشئت بقانون رقم (10) لسنة 2004 كمرحلة للتسوية الودية فى المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضى، وفى مراحل الصلح بعد رفع الدعاوى بمحاكم الأسرة، ويتم اللجوء إليها قبل رفع الدعوى وجوبًا فى دعاوى التطليق بكل أنواعها، وتشمل «الخلع والنفقات والأجور وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به»، ودعاوى الحبس عند الامتناع عن أداء النفقات والأجور والاعتراض على إنذار الطاعة ومسكن الزوجية والمتعة، ودعاوى المهر والجهاز والشبكة، والدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام محكمة الأسرة فيما يجوز شرعًا. وبعد طلبات التسوية تبدأ الدعوى فى المحكمة بنداء الحاجب على القضايا، وفى هذا السياق يقول «محمد»، حاجب بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة لمدة 12 عامًا، إنه يرد إليه ما بين 30 إلى 40 قضية يوميًا، أغلبها «خلع» و«نفقة»، لافتًا إلى أن أكثر الحاضرين بالقضايا سيدات أو محاميهن، ولا يحضر الرجال فى أغلب الأحوال، وأضاف: «قضايا الخلع تزيد فى المناطق الراقية عن الشعبية». تُحال الدعوى بعد ذلك إلى «التحكيم»، ويكون فيه محكمان، أما من «مكتب التسوية»، أو من أهل أحد الزوجين، أو شيخين من الأزهر. ويقول أحد المحكمين بمحكمة مصر الجديدة، إن القاضى يصدر حكمين، واحد عن الزوج وآخر عن الزوجة، ويكون عدد الجلسات غير محدد، فمدة التحكيم قد تستمر 3 أشهر، فيما تكون الجلسة الواحدة من ساعتين إلى 3 ساعات. وأضاف: «ننظر ما بين 20 إلى 25 جلسة يوميًا متنوعة ما بين خلع ونفقة وطلاق وغيرها.. وسنويًا ننظر 4 آلاف طلب تسوية فى كل مكتب، وكل محكمة يتبعها مكتب خاص بها»، لافتًا إلى أنه كل شهر أو اثنين يتم إنقاذ حالة من «الخلع»، والتصالح بين الزوجين، وهذه نسبة قليلة جدًا، موضحًا أن التحكيم يكون لتقريب وجهات النظر، ومعرفة أسباب المشكلة، وإيجاد حلول بديلة، وتابع: «للأسف معظم المحكمين غير مؤهلين للتحكيم بين الزوجين، ويتمون هذا الإجراء بشكل روتينى». وعن أغرب القضايا التى واجهها يقول: «كانت لسيدة طلبت الخلع من زوجها بعد 35 عامًا، وذلك بعد تزويجها آخر أبنائهما، معتبرة أن بتزويج ابنهما الأخير أتمت مهمتها بنجاح». أما الحالة الثانية فيقول: «زوجة طلبت الخلع بعد 40 يومًا من زواجها، رغم أنه كان زميلها بالجامعة، وتزوجا بعد قصة حب طويلة، وكان سببها للخلع أنه تغير بعد الزواج». محامية الأحوال الشخصية «شيماء إبراهيم سيد» تكشف أن تكلفة قضية الخلع تتراوح ما بين 1500 إلى 2000 جنيه، وتتراوح مدتها ما بين 7 شهور إلى سنة، مؤكدة أن قضية الخلع دائمًا ما تكسبها الزوجة، لذلك حينما يأتى إلى زوج مرفوع عليه قضية خلع لا أقبل الدعوى لأنها لا جدوى منها». وكشفت عن مجموعة من «الألاعيب» التى يلجأ إليها الزوج لإطالة إجراءات الحكم، ومنها أن يطعن فى المبلغ الحقيقى لمقدم الصداق، فضلًا عن قيام أحدهم بتغيير اسم ابنه «يوسف» إلى «سيف»، حتى يعرقل إجراءات الخلع، وأضافت: «الفرق بين الخلع والطلاق، أن الخلع ليس به استئناف أو طعن على الحكم مثل الطلاق، كما أنه لا يحتاج إلى شهود أو محاضر بالإيذاء أو الضرب».
