سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حبيب العادلى يعود للملابس الزرقاء مرة أخرى.. قوات الشرطة تتوصل لمكانه بعد هروبه لأكثر من 7 أشهر.. التحفظ على وزير الداخلية الأسبق لتنفيذ حكم سجنه.. ونظر طعنه 11 يناير لتحديد مصيره فى البقاء بالسجن أو الخروج
قبل 50 يوما من ذكرى ثورة 25 يناير، التى أطاحت برموز نظام مبارك، وعلى رأسهم اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، تم تنفيذ الحكم الصادر بسجن "العادلى" بعد هروبه لعدة أشهر، حيث توصلت الشرطة لمكان وجوده، فبادرت بتنفيذ الحكم عليه. وعاد "العادلى" لارتداء الملابس الزرقاء مرة أخرى بعد خروجه من السجن فى مارس 2015، لحين نظر الطعن المقدم منه على حكم سجنه 7 سنوات فى قضية فساد الداخلية، وذلك بعدما تحفظت قوات الأمن عليه.
ويعد شهر "يناير" كلمة السر فى حياة "العادلى"، حيث أطاحت به ثورة 25 يناير، ومن المقرر أن يتم تحديد مصيره يوم 11 يناير المقبل من خلال الطعن المقدم منه على حكم سجنه. وجاء التحفظ على العادلى بعد هروب دام 7 أشهر و20 يوماً منذ صدور الحكم عليه فى 15 أبريل الماضى، وسط تناثر شائعات عن هروبه خارج البلاد، إلا أن التحفظ عليه عقب الوصول لمكانه قطع كل هذه الشائعات.
ويعد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، أحد أبرز أركان نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والذى تحول لهارب من العدالة، بالرغم من أنه قضى أكثر من 14 عاماً وزيراً للداخلية، وحقق نجاحات لا تُنكر فى الحرب ضد الإرهاب، وسببت قبضته الأمنية احتقاناً شعبياً تصاعد إلى حد اندلاع تظاهرات ضد التعذيب فى أقسام الشرطة، وانتهت بثورة أطاحت بنظام قضى أكثر من 3 عقود فى الحكم.
وخضع وزير الداخلية الأسبق بعد الثورة إلى العديد من المحاكمات، لكن المحاكم برأته فى العديد منها، عدا قضيتى سخرة الجنود، والذى حصل فيها على حكما بالحبس 3 سنوات أيدته محكمة النقض بشكل نهائى، والحكم بالسجن 7 سنوات فى اتهامه بالفساد المالى بموازنة وزارة الداخلية. وضم السجل الجنائى للواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بعد ثورة 25 يناير، 9 قضايا؛ هى قتل المتظاهرين، وقطع الاتصالات، وسخرة المجندين، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال وأخيرًا فساد الداخلية.
وتعد قضية "فساد الداخلية" الأصعب على العادلى، والتي بسببها هرب، بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبته والقياديين بوزارة الداخلية نبيل خلف، وأحمد عبدالنبى بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونًا و936 ألفًا، وتغريمهم مبلغًا مماثلاً متضامنين فى القضية.
وعاقبت المحكمة 8 متهمين آخرين فى القضية، من قيادات الوزارة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمتين، وألزمت العادلى و9 آخرين برد 529 مليون جنيه. ويُعد هذا الحكم هو الأول فى هذه الدعوى، ومن المتوقع أن يطعن المتهمون عليه أمام محكمة النقض، غير أنه كفيل بإعادته إلى السجن مرة أخرى بعدما غادره فى مارس 2015 بعد الحكم ببراءته فى قضية "الكسب غير المشروع".
وأحيلت تلك القضية للمحكمة فى أغسطس 2015، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدى بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا.
ونظرت أولى جلسات الدعوى فى 7 فبراير من عام 2016، ليصدر الحكم فى 15 أبريل 2017، إلا أن العادلى هرب منذ وقت إصدار الحكم، ولكنه تقدم بطعن إلى محكمه النقض عن طريق محاميه فريد الديب، وتحدد لنظره جلسة 11 يناير المقبل.
