بعد ثورة 25 يناير 2011، بدأ اسم حبيب العادلي يتردد داخل السجون منذ إلقاء القبض عليه حتى قضاءه مدة طويلة في السجن لخروجه بنيل البراءة، إلا أنه عاد مرة آخرى إلى السجن بعد أن تحفظت عليه قوات الشرطة في الساعات الأخيرة. وضم السجل الجنائى للواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بعد ثورة 25 يناير، 9 قضايا؛ هى قتل المتظاهرين، وقطع الاتصالات، وسخرة المجندين، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال وأخيرًا فساد الداخلية. وخضع وزير الداخلية الأسبق بعد الثورة إلى العديد من المحاكمات، لكن المحاكم برأته فى العديد منها، عدا قضيتى سخرة الجنود والذى حصل فيها على حكم بالحبس 3 سنوات أيدته محكمة النقض بشكل نهائى، والحكم بالسجن 7 سنوات فى اتهامه بالفساد المالى بموازنة وزارة الداخلية. القبض على "العادلي" بعد الثورة في 14 فبراير 2011، ألقت قوات الأمن على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في مقر وزارة الداخلية، ومن هنا بدأت رحلة الوزير الأسبق في السجون وتم ترحيله إلى سجن طره حيث قضى فترة طويلة على ذمة المحاكمات. إطلاق سراح حبيب العادلي وبعد أربع سنوات قطاها في السجن، قررت المحكمة في 25 مارس 2015، إطلاق سراح حبيب العادلي، بعد تبرئته في عدة تهم على رأسها قتل المتظاهرين والكسب غير المشروع، حيث براءته من اكتساب 181 مليون جنيه مصري على نحو غير مشروع. وفي ذلك الوقت أيضًا كان "العادلي" نفذ عقوبة بالسجن 3 أعوام لإدانته باستغلال منصبه وإجبار مجندين على العمل بمقر إقامته. إعادة محاكمة حبيب العادلي هناك قضية آخرى ظلت تلاحق حبيب العادلي وهي فساد وزارة الداخلية، وفي 15 أبريل 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام. كما قضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى والمتهم الثانى والثالث برد مبلغ 195 مليون جنيه وتغريمهم 195 مليون جنيه آخرين، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات ل7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية. وقضت المحكمة بتغريم حبيب العادلى و8 آخرين بغرامة ورد مبلغ 529 مليون جنيه، كما قضت المحكمة بتغريم 10 متهمين 62 مليون جنيه، وهم المتهمين الثانى والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام. هروب حبيب العادلي "العادلي" لم يحضر في جلسة النطق بالحكم السابق، وظل هاربًا عدة أشهر، وذلك ليعطي فرصة لدفاعه للإجراءات القانونية اللازم اتخاذها للطعن على الحكم الصادر، والذى يستلزم أن يعود للسجن مرة أخرى. إعادة حبيب العادلي للزنزانة واليوم، ألقت أجهزة الأمن القبض على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بأن العادلي سلم نفسه للسلطات بعد أن وصلت إلى مكان تواجده. أصدرت وزارة الداخلية بياناً رسمياً قالت فيه إنها توصلت إلى مكان حبيب العادلي وعقب إعلانه تقدم لتنفيذ الحكم.
