دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كافة المواطنين إلى المشاركة فى التحركات النضالية ليوم 20 فبراير 2011، وذلك فى بيان لها صدر أمس الثلاثاء. وهنأت الجمعية الحقوقية فى بيانها الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه الشعب المصرى بانتصاره على الطغيان بعدما قدمه من تضحيات جسام، معربة عن ابتهاجها لنجاح الثورتين الشعبيتين السلميتين بتونس ومصر معتبرة أن هذا النجاح يفتح باب الأمل أمام بناء دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة وسيادة حقوق الإنسان ليس فقط على مستوى البلدين وإنما على صعيد أوسع. واعتبرت الجمعية، أن المغرب لا يشكل، وفيما يتعلق بالجوهر، استثناء داخل العالم العربى، مؤكدة أن السياسات المنتهجة لم تفلح فى تغيير أوضاع حقوق الإنسان سواء تعلق الأمر بهيئة الإنصاف والمصالحة التى ظلت توصياتها المتعلق بالإصلاحات حبرا على ورق، أو بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو بقانون الأسرة، أو بمختلف أطوار الحوار الاجتماعى، أو بالمبادرات والمخططات حول إصلاح القضاء. وأضافت الجمعية فى بيانها، "أن فئات واسعة من الشعب المغربى بعد النجاح الأولى للثورتين التونسية والمصرية تطمح بدورها إلى التغيير الديمقراطى المنشود وإلى الحياة الكريمة معتبرة أن هذا ما يتطلب الاستجابة للمطالب الحقوقية التى ظلت الجمعية تطرحها فى مذكراتها المطلبية المختلفة وأبرزها إقرار دستور ديمقراطى صياغة ومضمونا ومصادقة، يقر بالشعب كمصدر لكل السلطات وبفصل السلطات، ويضمن احترام كافة حقوق الإنسان للجميع بناء مقومات دولة الحق والقانون على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتشييد مجتمع للمواطنات والمواطنين الأحرار المتمتعين بكافة حقوقهم الكونية كقاعدة لصيانة كرامتهم". ودعت الجمعية من أجل تحقيق هذه المطالب، إلى ووحدة العمل بالنسبة لمجموع مكونات الحركة الحقوقية بالمغرب، وذلك من خلال تفعيل العمل التنسيقى والتشبكى على قاعدة مواثيق حقوق الإنسان الكونية وبرنامج عمل مشترك. وأكدت الجمعية مشاركتها مركزيا وبسائر فروعها وأعضائها وعضواتها وخاصة منهم الشباب فى الوقفات الجماعية التى ستنظم يوم 20 فبراير القادم بمختلف المدن بمبادرة من مجموعة من الشباب المتطلعين إلى الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
