قال الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إن تعديلات المادة 76 من الدستور كانت حجر الأساس لنهاية نظام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، واعتبر فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بمقر الحزب أنها جسدت مدى الفجور الذى وصل إليه النظام السابق. أكد حرب أن ثورة شباب 25 يناير سوف توضع فى التاريخ كواحدة من أعظم الثورات التى عرفتها البشرية مثل الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية، كما وصفها بالحدث الأعظم فى تاريخ مصر منذ عهد الفراعنة. وأضاف: "قبل ثورة 25 يناير كان من النادر أن نجد خبرا عن مصر فى وسائل الإعلام، لأن مصر كانت فقدت دورها، أما الآن فإن مصر تحتل بجدارة مقدمة الصحف ووكالات الأنباء العالمية بعد أن استعادت دورها". واعتبر حرب أن نظام الرئيس مبارك قد سقط من الناحية الرسمية لكن من الناحية الفعلية هناك رموز باقية من النظام، ولا يمكن استكمال الثورة إلا بتغيير الأوضاع جذريا فى مصر، ولا يمكن أن نتحدث عن إنجاز للثورة إلا بعد فضح وتعرية جميع العناصر المرتبطة بالنظام السابق. وطالب حرب بحل الحزب الوطنى ومصادرة ممتلكاته وتقديم رموزه المتهمة بتخطيط الاعتداءات على المتظاهرين إلى المحاكمة، كما توقع أن يلجأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى مد الفترة الانتقالية والتى كان قد حددها ب6 أشهر. فى السياق ذاته، أصدر حزب الجبهة الديمقراطية بيانا بشأن ملامح المرحلة الانتقالية، حيث طالب بتشكيل مجلس إنقاذ وطنى يقوم بدور الرقابة خلال المرحلة الانتقالية ودعا إلى تشكيل مجلس رئاسة انتقالى يتولى الإدارة السياسية العليا للبلاد حتى يتفرغ قادة القوات المسلحة لأداء واجبهم الرئيسى لحماية البلاد. وأشار البيان إلى أن تشكيل المجلس الرئاسى الانتقالى يمكن أن يتم باختيار ثلاث شخصيات، أحدها شخصية مدنية عامة إلى جانب شخصية عسكرية وشخصية قضائية، ويكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة هذا المجلس الرئاسى الانتقالى بإدارة الشئون السياسية للبلاد. وأكد الحزب فى بيانه على أن الدور الأساسى للجيش هو حماية الوطن وحماية الدستور الذى يرتضيه الشعب، وقال البيان إن هناك مخاطر حقيقية تواجه أمن مصر فى الوقت الحاضر وتهدد حدودها من كل جانب وأن على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يركز على القيام بواجباته الأساسية فى حماية الحدود وتأمين البلاد. وأكد الحزب فى بيانه مطلبه فى ضرورة إقالة حكومة تصريف الأعمال الحالية وتكليف شخصية وطنية مستقلة معروف عنها الموضوعية والنزاهة والاستقامة لتشكيل الحكومة فى المرحلة الانتقالية واقترح الحزب اسم المستشار جودت الملط أو الدكتور حازم الببلاوى لتكليف أى منهما بتشكيل الحكومة، على أن تقوم هذه الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لبناء الثقة مع المواطنين وحل المشاكل السريعة المعلقة التى من شأنها أن تؤدى إلى استمرار المظاهرات والإضرابات. وقال الحزب إن من أهم الإجراءات السريعة الواجب اتخاذها إلغاء حالة الطوارئ والإفراج فوراً عن جميع المعتقلين بمن فيهم المعتقلون من أهالى سيناء المحتجزين بالسجون المصرية بدون محاكمة وبدون وجه حق والعمل على إجراء محاكمات عاجلة للفاسدين والذين تورطوا فى عمليات الفوضى والبلطجة من قيادات الحزب الوطنى وأن تلتزم الحكومة الانتقالية بتطبيق أحكام القضاء التى صدرت فعلا احتراما لسيادة القانون مثل الحكم الصادر فى قضية مدينتى والحكم الصادر بشأن إخلاء الجامعات من الحرس الجامعى إلى جانب اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسعار والسيطرة عليها فى الأسواق من خلال مكافحة الاحتكار والغش التجارى.
