شهدت محافظة سوهاج، 6 وقفات احتجاجية شملت كافة قطاعات المحافظة من تعليم وصحة ومساحة ورى ونقابات، تطالب بمحاكمة الفاسدين بتلك القطاعات وضرورة فتح الملفات الخاصة بهم، بالإضافة إلى رفع الأجور وتثبيت المؤقتين وعمل نظام تأمين صحى يشمل العاملين وأسرهم. ففى قطاع الصحة، نظم العاملون بمستشفى اليوم الواحد ومستشفى الهلال ومستشفى سوهاج العام وعدد كبير من الأطباء والممرضين والعاملين المؤقتين بتلك المستشفيات، وقفة احتجاجية طالبوا فيها سرعة تثبيتهم أسوة بباقى زملائهم حيث يوجد من أمضى أكثر من 15 عاما وهو يعمل بالعقد المؤقت وأن جميع العاملين أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة بعقود عمل موسمى نظام الشهرين حيث يجدد العقد كل 59 يوما ثم يفصل يوم واحد ويتم عمل عقد جديد أيضا وهكذا. وأكد المتظاهرون أنهم سوف يصعدون وقفتهم الاحتجاجية إلى أعلى المستويات، حيث إن العمالة الموسمية المؤقتة تحصل على 200 جنيها فقط وهذا المبلغ يضيع على المواصلات فكيف لأصحاب الأسر الإنفاق على أسرهم؟. وفى قطاع التعليم نظم العاملون اليوم وقفة احتجاجية لحوالى أكثر من 6000 موظف أمام مبنى المديرية وطالبوا المحافظ بسرعة إقالة وكيل وزارة التربية والتعليم ومحاسبته هو و(حاشيته) وكذلك سرعة صرف الحوافز والبدل النقدى وتحسين حال المعلم. كما طالبوا المحافظ بضرورة تشكيل لجنة من الشئون القانونية بالمديرية للتحقيق فى إهدار المار العام بالمديرية، وكذلك عمل بلاغ للنائب العام للكشف عن ثروة وكيل الوزارة التى بلغت 3 أبراج سكنية فى أرقى الأماكن بسوهاج بالإضافة إلى عدد من الشقق بأماكن متفرقة. وشهدت مديرية الراى، وقفة احتجاجية شارك فيها أكثر من 5 آلاف عامل طالبوا بفتح ملف الانتخابات الماضية والتى ترشح فيها وزير الرى السابق مستخدما كل إمكانيات المديرية من سيارات وأيدى بشرية فى حملته الانتخابية، وبذلك بمساندة ومباركة من وكيل وزارة الرى الحالى كما طالبوا بضرورة تثبيتهم حيث إن المؤقتين بالمديرية يزيدون عن المعينين بمراحل. وفى نطاق العمال نظم العاملون بمصنع بصل سوهاج وقفة احتجاجية للمطالبة بمحاسبة المسئولين عن توقف العمل بالمصنع وتشريد أكثر من 4 آلاف عامل ومحاولة بيع أراضى المصنع لإنشاء وحدات سكانية عليها. وأشاروا إلى أن المصنع هو أكبر مصنع لتجفيف البصل فى الشرق الأوسط وأفريقيا وأن المصنع توقف تماما عن العمل منذ أغسطس عام 2008، وتم إنهاء جميع عقود العمالة الموسمية وتسريح عمالة تقشير البصل وتم إلغاء صالات التقشير وتم تخفيض العمالة الدائمة إلى 92 عاملا فقط وتم وقف جميع مستحقاتنا والمرتبات تتأخر بالشهر. كما نظم العاملون بمركز إصدار بطاقات الرقم القومى التابع للأحوال المدنية، وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين أجورهم وإصدار قرارات من قبل الداخلية تلزم الضباط على احترامهم وتغير طريقة التعامل معهم، حيث إن الضباط يعاملونهم بطريقة سيئة. وطالبوا بتحسين أوضاعهم وسرعة تعين المؤقتين ورفع رواتبهم وتحسين الخدمات الصحية لهم ولأسرهم بما يضمن حياه كريمة لهم. واختتمت الوقفات الاحتجاجية اليوم بالعاملين بمديرية المساحة الذين طالبوا أيضا بضرورة تعين المؤقتين ورفع رواتبهم إلى الحد الأدنى من الأجور إلى 1200 جنيه.