تقدم حسين متولى مدير مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى، ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد رجل الأعمال سليمان عامر وثلاثة من وزراء الزراعة السابقين وهم يوسف والى، أحمد الليثى، وأمين أباظة. وأكد متولى فى بلاغه رقم 964 لسنة 2011 عرائض النائب العام، أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أهدرت ثروة مصر الزراعية لحساب مصالح رجال أعمال كبار وبينهم مقربون للسلطة وأشهرهم سليمان عامر صاحب شركة أميكو مصر ومنفذ مشروع جولف السليمانية، وذلك بالسماح له بتحويل نشاطهم فى الاستثمار الزراعى إلى نشاط استثمار عقارى وسكنى وسياحى، بقرار من الهيئة صدر فى 18 نوفمبر 2008 دون وجود قرار جمهورى يسمح بذلك حسب اعترافها فى أحد أوراق المستندات المرفقة، ما تسبب فى السماح برفع نسبة البناء على أراضى زراعية من 7 % إلى ما يقرب من 60 %، وذلك بعد إخضاع مخططات البناء على الأرض لمجالس إدارات المدن والمحافظات التى تقع داخلها. وأضاف متولى، أن الهيئة خلال عصر 3 وزراء للزراعة هم يوسف والى، أحمد الليثى، وأمين أباظة سمحت لرجل الأعمال سليمان عامر بتوفيق أوضاعه والتسامح معه فى كافة مخالفات شركته ببناء مشروعات سكنية وسياحية على الأرض الزراعية التى حصل عليها بغرض الاستصلاح الزراعى، مقابل سداد 2000 جنيه فقط عن كل فدان سمحت له بتبويره والبناء عليه، وبعد تسامحها المشبوه مع سليمان عامر وشركته أصدرت قرار آخر بالسماح لأمثاله من رجال الأعمال الحاصلين على أراضى مماثلة بغرض استصلاحها زراعيا، بالبناء عليها بنسب أكبر من 7 % ولكن بعد أن يسدد كل منهم 100 ألف جنيه عن كل فدان يجرى تبويره والبناء عليه، ما يعنى وجود شبهة تواطؤ بين وزراء الزراعة الذين عاصروا مخالفات شركة سليمان عامر وصمتوا تجاهها، ومسئولى الهيئة التابعة لهم، وبين رجال الأعمال المستفيدين من عملية تحويل النشاط من استثمار زراعى إلى عقارى وسكنى وسياحى. وطالب متولى باتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ للبلاد حقها فى اقتصاد زراعى مستقر وثروة زراعية قوية، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل أى وقائع فساد تثبت من خلال الأوراق والمستندات المرفقة بالبلاغ.
