حصل مسئول كبير فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على رشاوى لا تقل قيمتها عن مليون دولار أمريكى من أجل التصويت لملف قطر لاستضافة كأس العالم 2022، حسب إفادة شاهد فى المحكمة يوم الثلاثاء، كجزء من التحقيق الموسع فى الفساد داخل "فيفا". وبحسب تصحيفة جارديان البريطانية فى تقرير فنده الكاتب أوليفر لافلاند، فإن خوليو جروندونا، نائب رئيس الفيفا الأول ورئيس الاتحاد الأرجنتينى لكرة القدم حتى وفاته فى عام 2014، قال للشاهد أليخاندرو بورزاكو، وهو مسئول تنفيذى فى التسويق الرياضى الأرجنتينى، أنه استحق الأموال مقابل تصويته لملف قطر، الأمر الذى ساعد قطر فى تأمين البطولة المربحة.
الجدير بالذكر أن فوز قطر، المعلن عنه فى شهر ديسمبر من عام 2010 بعد أربع جولات من التصويت من قبل اللجنة التنفيذية لفيفا المكونة من 22 عضو فى زيورخ، يرتبط بادعاءات حول ارتكاب الرشاوى وسوء السلوك، وتعتبر الشهادة، التى تم إلقاؤها أمام محكمة فى مدينة نيويورك يوم الثلاثاء، أحد أقوى الأدلة على أن التصويت على كأس العالم 2022 كان فاسدا.
وقد اعترف بورزاكو، الرئيس التنفيذى السابق لشركة التسويق الأرجنتينية تورنيوس كومبيتنسياس، بالذنب بعد دفعه ملايين الدولارات من الرشاوى لكبار مسئولى كرة القدم فى أمريكا الجنوبية، مقابل الحصول على حقوق البث للبطولات الكبرى إقليمياً.
وتكشف شهادة بورزاكو عن وجود برنامج مستمر للرشاوى السنوية التى تقدم مرة واحدة، والتى غالباً ما تزيد عن مليون دولار، إلى مجموعة من المدراء المؤثرين فى اتحاد كرة القدم أمريكا الجنوبية، كونيمبول، على مدار حوالى عشر سنوات.
وشهد بورزاكو أنه بينما كان يرتب دفع رشوة بقيمة مليون دولار إلى جروندونا ورشوة أخرى بقيمة مليون دولار إلى مسئول كبير آخر فى فيفا، ريكاردو تيكسيرا، وأخبر جروندونا بورزاكو أنه تلقى رشوة من مقابل تصويته فى كأس العالم، وفى المجمل، قال المسئول السابق أنه رتب رشاوى بقيمة 15 مليون دولار من أجل تأمين حقوق البث لبطولة كوباأمريكا، التى كانت تبث فى ذلك الوقت من قبل شركة تسويق منافسة.
وقال بورزاكو إن جروندونا أخبره فى شهر يناير من عام 2011 أن يدفع له رشوة تيكسيرا المقدرة بمبلغ مليون دولار لكوباأمريكا، التى كان "يدين" بها البرازيلى لجروندونا، بعدما" صوت جروندونا لصالح قطر من أجل أن تستضيف كأس العالم 2022."
وكان المسئول التنفيذى مرافقاً لجروندونا وتيكسيرا ونيكولاس ليوز، ثم لرئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، فى زيورخ من أجل التصويت فى عام 2010 وقد سمع عن نيتهم فى دعم قطر، وقال بورزاكو: "لم يكن الأمر سرا".
ومع اقتراب موعد التصويت قال بورزاكو إن جروندونا قال له إن ليوز قد قام بالتصويت فى البداية لليابان ثم لكوريا الجنوبية. وخلال الاستراحة سحبا ليوز جانباً "ليعاتبوه" ويسألوه: "ما الذى تفعله بحق الجحيم؟ هل أنت هو الشخص الذى لم يصوت لقطر؟ "وعندما عاد المسؤولون للتصويت التالي، أيّد ليوز قطر، وفقاً لبورزاكو.
وقال المدير التنفيذى السابق للتسويق إن جروندونا لم يبلغه بالمبلغ الإجمالى الذى قَبِله من أجل أن يصوّت لقطر أو من كان مصدر الرشوة، لكنه ادعى بأنه شَهِد مُشادةً بين غروندونا ومسؤولين قطريين فى أحد المناسبات لفيفا بعد أشهر، حيث كان المدير الرياضى غاضباً بسبب التقارير الإخبارية التى تُشير إلى تورطه فى تعاملات فاسدة، وأشار إلى أنه كان قد تلقى أقل من اللازم مقابل صوته.
وقال بورزاكو: "ببساطة، قال لهم جروندونا [للمسئولين القطريين]: ستدفعون لى 80 مليون دولار أو تكتبون رسالة تقولون فيها إنكم لم تدفعوا لى مطلقاً".
وصوّرت أدلة بورزاكو، المسئول التنفيذى الأرجنتينى، كصانعٍ للملوك فى مؤسسات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم المزعوم فسادها، وقال المسؤول التنفيذى للتسويق أن جروندونا وافق شخصياً على الرشاوى التى تم دفعها له ولخمسة من كبار المسؤولين فى اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم لحقوق البطولة الإقليمية، وغالبا ما يملى المبالغ – التى تتكون فى كثير من الأحيان من رقم من سبع خانات – ويقتطع منها لنفسه.
وكان يسافر بورزاكو فى كثير من الأحيان مع جروندونا من الأرجنتين إلى مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم فى مدينة لوك فى الباراغواي، حيث يكون بانتظارهم "ثلاثة أو أربعة سيارات من نوع مرسيدس" عند المدرج وتنقلهم مباشرة من الطائرة، مما يسمح لهم بتخطى الجمارك، حيث "حيث يقوم أحدهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك".
وعندما يصل جروندونا إلى المقر، يقوم ليوز برفع "40 أو 50 علماً بشعار الأرجنتين حول المبنى" للترحيب به. وكما كان يحظى تيكسيرا، الذى استقال من منصبه كرئيساً للاتحاد البرازيلى وسط مزاعم الفساد فى عام 2012، بنفس المعاملة.
ويُذكر أن شهادة بورزاكو التى من المتوقع أن تستمر حتى يوم الأربعاء أشارت الى أنه تجرى محاكمة المسئولين التنفيذيين الثلاثة السابقين لكرة القدم خوسيه ماريا مارين، ومانويل بورجا، وخوان أنخيل نابوت حالياً.
ونفى المسئولون الثلاثة الكبار – الذين استبدل بعضهم غروندونا وتيكسيرا على رأس هرم اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم – دورهم فى الخطة المزعومة، التى مدتها 24 عاما، والتى تشمل ما لا يقل عن 150 مليون دولار من الرشاوى.
وعندما بدأ شهادته صباح يوم الثلاثاء، طُلب من بورزاكو أن يشير إلى الثلاثة المُدّعى عليهم فى قاعة المحكمة بينما يشهد بأنه قدم الرشوة لهم جميعاً.
ويصف الشاهد سلسلة من اللقاءات فى فنادق ومطاعم فى بيونس آيرس بدأت منذ عام 2012 ساهم فيها بإبرام صفقات لرشاوى سنوية تقدر بأكثر من مليون لمارين، الذى استبدل تيكسيرا كرئيس للاتحاد البرازيلى لكرة القدم، وبورجا الرئيس السابق لاتحاد البيرو لكرة القدم، ونابوت، الرئيس السابق لاتحاد باراغواى لكرة القدم.
ويقول بورزاكو أنه بعد أحد اللقاءات التى تمت فيها ترتيبات لتحويل جزء من رشوة بقيمة 2 مليون دولار لمارين، قام مارين "باحتضانى وعبر لى عن امتنانه". وفى لقاءٍ آخر، يقول بورزاكو أن بورجا "أخبرنى بأنه كان سعيدًا لاستلامه الرشاوى".
وبعد اتهامه فى عام 2015 – بعد مداهمة صباحية تمت فى أحد الفنادق فى زيورخ – اعترف بورزاكو بأنه ذهب ليختبئ لمدة قصيرة قبل أن يقرر بأن يُسلم نفسه وأن يتعاون.
ويقول بورزاكو حول ذلك القرار: "قلت [لنفسى]، إليخاندرو، أذهب إلى الولاياتالمتحدة وواجه العدالة. تحمل المسئولية".
ويدعى المسؤول التنفيذى السابق فى التسويق كذلك بأن عددًا من القنوات الناقلة فى المنطقة وأكثرها شهرة ممن كان لديه شراكة معها قد دفعت رشاوى لمسؤولين فى كرة القدم لتأمين حقوق بث المباريات. ومن ضمن ذلك قناة فوكس سبورت، التى لديها شراكة مع بورزاكو فى شركة تى ان تى سبورتس ماركتينج، التى تملك حقوق بث كوبا ليبرتادوريس. وتملك فوكس 75% من الحصص فى تى ان تى منذ عام 2005، وفقًا لبورزاكو.
وقُدم للمحكمة عقدٌ مزيف كتبته شركة تى ان تى سبورتس ووقع عليه جيمس جانلى كبير مسئولى التشغيل السابق فى فوكس إن "أميركان سبورت"، الذى يقول بورزاكو عنها أنه تم إنشائها لدفع رشاوى بقيمة 3.7 مليون دولار لمسئولى الاتحاد الأمريكى الجنوبى لكرة القدم كى يضمنوا بقاء حقوق بث البطولة.
لكن شركة فوكس سبورتس تنفى بأن الشركة كان لديها علم بوجود رشاوى أو بأنها وافقت على إعطائها، حيث قالت فى بيانٍ صدر عنها: "فوكس سبورتس لا تسيطر على عمليات الجهة التى كان يديرها بورزاكو. الجهة التى كان يديرها بورزاكو كانت متفرعة من فوكس بان اميريكان سبورتس، التى فى عام 2008، فى وقت العقد المذكور، كانت تملك غالبية حصصها شركة مالية خاصة وكانت تتحكم بالعمليات والإدارة.
