أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الإثنين، أحكاما مشددة على أربعة من مؤيدى تنظيم داعش الإرهابى بالمملكة، تراوحت ما بين السجن بالأشغال الموقتة لمدة 10 سنوات والأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين. وأدانت المحكمة المتهمين، خلال جلسة علنية اليوم برئاسة رئيس المحكمة القاضى العسكرى العقيد الدكتور محمد العفيف، بتهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية، ومحاولة الالتحاق بتنظيمات إرهابية وجماعات مسلحة. وبرأت المحكمة أحد المتهمين بالقضية من تهمتى القيام بأعمال لم تجزها الحكومة وتجنيد أشخاص لعدم قيام الدليل القانوني، وحكمت على متهم آخر بالسجن بالأشغال الشاقة لمدة سنتين بعد إدانته بالترويج لأفكار جماعة إرهابية. كما قضت المحكمة بسجن متهم آخر بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات بعد تجريمه بتهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية. من جهة أخرى، تابعت المحكمة، اليوم، النظر فى قضية أحداث قلعة الكرك وحددت جلسة يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر المقبل موعدا ل إعلان الحكم فى القضية. وقدمت المحكمة، خلال جلسة علنية عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضى العسكرى العقيد الدكتور محمد العفيف، المرافعات الشفهية والخطية من النيابة العامة والدفاع. وطالب مدعى عام أمن الدولة الأردنى القاضى العسكرى النقيب عامر العلوان، بتجريم المتهمين ومجازاتهم وفقا لأحكام القانون، فيما طالب الدفاع من جهته إعلان براءة موكليهم من التهم المسندة لهم. ووجهت نيابة أمن الدولة الأردنية للمتهمين تهم التدخل بالقيام بإعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، تقديم أموال لغايات استخدامها للقيام بأعمال إرهابية مع علمه بذلك وبيع ذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك. كما شملت التهم التدخل فى بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، حيازة سلاح نارى دون ترخيص قانونى ، وبيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، جمع وتقديم أموال بقصد استخدامها لتمويل الإرهابيين، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة تنظيمات إرهابية الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية.
