طالبت غرفة شركات ووكلات السفر والسياحة فرع جنوب الصعيد بالأقصر بضرورة استرداد المبالغ التى تم توريدها تحت بند تبرع بمبلغ 60 ألف دولار التى تم دفعها عند تأسيس الشركات السياحية الجديدة، مع عدم إلزام الشركات بدفع هذا التبرع. جاء ذلك خلال اجتماع الغرفة برئاسة ثروت عجمى وحضور عادل مكى مدير السياحة وأسامة عبد الحفيظ مدير هيئة التنشيط السياحى وإيهاب قديس نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية على رأس مسئولى أكثر من 78 شركة سياحة رأسية و126 فرعية فى مجالى السياحة والنقل السياحى. وقال رئيس الغرفة: إن الأعضاء طالبوا بفتح المجال أمام إنشاء فروع للشركات السياحية العاملة دون ضوابط بكافة أنحاء الجمهورية، وإلغاء المخالفات المقررة بشأن جهاز السرعة والغرامات الموقعة على الشركات فى هذا الشأن، وتعديل ما ورد فى القانون 125 بشأن زيادة رأس المال عند التأسيس وإبقاء الحال كما كان عليه قبل صدور القانون وإلغاء قرار وزير السياحة بتحمل شركات السياحة نفقات علاج المصابين فى الحوادث وإلغاء التأمينات المطلوبة فى هذا الشأن، كما طالبوا بإضافة الحج والعمرة لجميع شركات السياحة فئة "أ" وتوزيع الحصص بالتساوى على جميع الشركات، وأيضا تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الشركات السياحية برفعها من الفئة "ج" إلى "أ". وعدم فرض أى رسوم على الشركات إلا بالقانون، وإيقاف تحصيل أقساط السيارات السياحية المستحقة للبنوك والشركات. وللخروج من الأزمة التى تضرب القطاع السياحى فى الوقت الراهن، طالب الأعضاء بتقديم حوافز أكثر لشركات الطيران الشارتر وتوجيه الدعوات للإعلاميين بالاتحاد الأوروبى لزيارة الأقصر وحضور الشركات السياحية للمعارض الدولية، وكذلك مخاطبة وزارة الخارجية المصرية بدعوة الخارجية الإنجليزية لرفع الحظر الصادر منها للشركات الإنجليزية لزيارة الأقصر وأيضا دعوة ممثلين للشركات السياحة الأوروبية لزيارة المحافظة ومشاهدة الأوضاع على الطبيعة.
