تدرس وزارة المالية توقيع اتفاق توأمة بين مصلحتى الجمارك المصرية والإيطالية، وذلك لتبادل المعلومات والتعاون المشترك فى مجالات تجارة الترانزيت ومكافحة الغش التجارى وحماية الملكية الفكرية، ونظام إدارة المخاطر بالنسبة للبضائع والركاب، وإنشاء معامل تحاليل تابعة للجمارك المصرية والتدريب فى المجالات المتخصصة فى عمل الجمارك، والتعاون فى تطوير نظام الشباك الواحد للإفراج عن الرسائل. وصرح جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك الجمعة، بأن وفدا من الجمارك المصرية ضم أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك، زار إيطاليا الشهر الماضى للتعرف على الإجراءات والتسهيلات التى تطبقها إيطاليا، وذلك لنشرها وتطبيقها فى مصر، مشيراً إلى أن إيطاليا عضو بالاتحاد الأوروبى، والذى يعد الشريك التجارى الأول لمصر، لذا فإن إقامة علاقات متميزة بين الجمارك المصرية والإيطالية، سينعكس إيجابيا على حركة التجارة بين البلدين وبين مصر ودول الاتحاد الأوروبى. وحول الأنظمة الحديثة التى تطبقها الجمارك الإيطالية وتدرس وزارة المالية إمكانية تطبيقها فى مصر، قال جلال أبو الفتوح إن هناك نظام الميكنة المتكاملة للجمارك والضرائب، والذى بدأت إيطاليا فى استخدامه فى أكتوبر 2003، وسيساعد هذا النظام على تخفيض تكاليف المعاملات التجارية لاعتماده على الميكنة الكاملة للمستندات، مع تبادلها إلكترونيا بين كل الأطراف من مستوردين ومستخلصين جمركيين وجهات رقابية، مع تكامل أنظمة تكنولوجيا المعلومات بالجمارك مع مثيلاتها فى المطارات. وأضاف أن من بين الأنظمة الأخرى أيضا نظاما رقابيا ضد الغش والتزييف، يعتمد على بنك معلومات بالوسائط المتعددة يعرف باسم "فلستاف"، ويمكن هذا النظام موظفى الجمارك من الاستعلام عن الأسعار الحقيقية لكافة السلع والبضائع، والتأكد من عدم تقليدها، كما يتضمن أيضا كل التفاصيل التوصيفية المتعلقة بالمنتج الأصلى مع إمكانية الرجوع إلى الخبراء الفنيين فى المنظمات التجارية المختلفة للتأكد من عدم تقليد وتزييف العلامات التجارية.