بدأ جهاز حماية المستهلك حملات ميدانية مكثفة لضبط الأسواق فى كافة أنحاء الجمهورية، تستهدف التأكيد على التزام كافة المحلات والتجار بمنح المستهلك فاتورة عن الشراء عند طلبها دون مقابل، بما يضمن حقه عند حدوث أية مشاكل أو شكوى من السلعة أو المنتج أو الخدمة التى قام بشرائها. كما تستهدف الحملات التأكد من التزام التجار والمحلات بوضع بيان بأسعار المنتجات بمكان واضح يسهل على المستهلك رؤيتها عند الشراء. وصرح سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك، الجمعة، بأن هذه الحملات يطلقها الجهاز ويبدأ تنفيذها من خلال التواجد الميدانى فى الأسواق والتفتيش على المحلات ويتم تنظيمها بقيادة الجهاز والتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية الأخرى وفى مقدمتها الإدارة العامة لشرطة التموين وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، للتأكد من التزامها بالقواعد والمعايير والضوابط التى حددها القانون لحماية مصالح المستهلك من كافة الممارسات الضارة.