أكد مسئولان عراقيان مساء الخميس، أن العراق والولايات المتحدةالأمريكية تقتربان من التوصل لاتفاق يقضى بانسحاب قوات أمريكية بحلول شهر ديسمبر عام 2010، على أن تنسحب باقى القوات مع نهاية العام 2011. وقال نائب وزير الخارجية العراقى، محمد الحاج محمود، إن حكومتى الدولتين ستتوصلان على الأرجح لاتفاق نهائى حول هذا الأمر فى غضون أيام. وقال الحاج محمود وحيدر العبادى، العضو الشيعى فى البرلمان العراقى عن حزب الدعوة الذى يقوده رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى، إنه بموجب الاتفاق، فإن القوات الأمريكية عليها أن تلتزم بقواعدها العسكرية بحلول 30 يونيو، عوضاً عن قيامها بدوريات فى شوارع العراق. كذلك قال الحاج محمود، رئيس الوفد العراقى المفاوض حول التوصل لاتفاق بشأن كيفية عمل القوات الأمريكية فى العراق، إن الحكومة العراقية ستكون قادرة البقاء ببعض القوات الأمريكية لفترة أطول. على الجانب الأمريكى، قال مسئولان أمريكيان إن المفاوضين حققوا تقدماً ويقتربون من التوصل لاتفاق نهائى، غير أنهما أوضحا أن بعض الأمور مازالت عالقة، وأن انسحاب القوات الأمريكية سيكون مرتبطاً بالظروف على الأرض. يذكر أن الوجود الأمريكى فى العراق جاء بموجب تفويض من الأممالمتحدة، وهو التفويض الذى ينتهى بنهاية العام الحالى. ويرغب كل من العراق والولايات المتحدة فى تغيير التفويض الأممى باتفاقية حول وضع القوات، والتى ستنظم عمل القوات الأمريكية فى العراق. وقال المسئولان الأمريكيان إن وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، تحدثت هاتفياً مع المالكى الأربعاء لمحاولة حل المسائل المتعلقة بحصانة المتعاقدين الأمريكيين العاملين فى العراق، ووصف المسئولان المحادثة الهاتفية بأنها كانت متوترة. وبموجب تعديل تمت صياغته، ووضع موضع التنفيذ فى الأيام الأولى لاحتلال العراق، فإن المتعاقدين الأمنيين يتمتعون بالحصانة القانونية وتمنع محاكمتهم بحسب القانون العراقى. وتنتقد الحكومة العراقية هذه الحصانة بسبب حوادث قتل ارتكبتها عناصر فى الشركات الأمنية المتعاقدة، ومنها مقتل 17 شخصاً فى ميدان النسور ببغداد فى سبتمبر الماضى، على يد عناصر فى شركة بلاك ووتر الأمنية.