استثمارات السعودية تضع روشتة الثورة المعدنية المصرية.. خبراء الجيولوجيا: 82% من ثرواتنا غير مكتشفة.. ويؤكدون: يمكننا رفع إنتاج الذهب من 50 ألف أوقية ل8 ملايين.. وما تحظى به المملكة تملكه مصر بساحل البحر الأحمر

فى حوار مطول أجراه ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، مع وكالتى رويترز وبلومبرج أمس الخميس، ونشرته جريدة الحياة اللندنية صباح اليوم، كشف بن سلمان عن ثروات معدنية ضخمة غير مستغلة فى السعودية، تقدر بحوالى 95% من حجم المعادن التى تحتويها الأراضى السعودية، مقدرا الذهب غير المستغل بقيمة تتجاوز 240 مليار دولار، والفضة بقيمة حوالى 150 مليار دولار، وأن إجمالى المعادن النفيسة غير المستغلة أكثر من تريليون دولار، وكشف بن سلمان فى حواره أن هناك العديد من البرامج، التى يتم وضعها الآن فى السعودية لكشف هذه المعادن، وسيعلن عنها ضمن البرنامج الصناعى السعودى.
حديث ولى العهد السعودى فتح آفاقا جديدة أمام المصريين، وأثار أسئلة مهمة حول منطقة الصحراء الشرقية وسيناء، التى تشترك فى حدود طبيعية بين مصر والسعودية وتمتلك نفس الخواص الجيولوجية لمنطقة غرب المملكة العربية السعودية، فهل لدينا نحن أيضا معادن غير مستغلة، وإذا وجدت فما تأثير البرنامج السعودى الصناعى عليها؟.

توجهنا إلى خبراء الجيولوجيا والتعدين، وكانت المفاجأة الأولى مع الأستاذ الدكتور جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، ومدير مركز المستقبل للدراسات الاقتصادية والسياسية، والذى أكد فى بداية حديثه أن نسبة اكتشافات مصر تعتمد على فرق استكشافية كانت ضعيفة للغاية، ونسبة استكشافات الثروة المعدنية لم تتجاوز 18%، وحتى هذه الاستكشافات أيضا لم تستغل بشكل كامل، بما يعنى أن 82% من الثروة المعدنية المصرية غير مستغلة.

وأوضح القليوبى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الفرق الاستكشافية فى مصر تتراوح بين 5 إلى 10 فرق، وكل رحلة من رحلات هذه الفرق تستغرق حوالى من 25 إلى 30 يوما، وأن اهتمامات تأمين هذه الفرق لم تعط نوع من الجدية، كما أن مساحات ضخمة كبيرة فى مصر لم تدخل ضمن دائرة الاهتمامات، وأن التركيز انصب بشكل كبير على الصحراء الشرقية، ولكن سيناء مثلا والمنطقة الجنوبية والصحراء الغربية لم تستغل بعد بشكل كامل.

وأضاف القليوبى أن ما تتحدث عنه المملكة العربية السعودية هو تركيبات البحر الأحمر، والمقابل هو امتدادها على طول البحر الأحمر ولم يستغل حتى اليوم ولم يلق الاهتمام.
وأشار أستاذ التعدين إلى أن التركيز على التعدين من الممكن أن يغير شكل الثروة المعدنية بشكل كبير، فمثلا نحن اليوم ننتج 500 ألف أوقية من الذهب من منجم السكرى، إذا أولينا اهتماما بهذه المسألة فسيصل انتاجنا إلى مليون أوقية من الذهب سنويا على الأقل، وإذا تم التركيز على مناطق البحث فسننتج من 7 إلى 8 ملايين أوقية، وذلك إذا تم تركيز الدولة على الفرق الاستكشافية وتوفير السبل اللازمة لهم لأداء عملهم.

أما عن البرنامج السعودى لتطوير البحث عن المعادن فإن المنطقة الممتدة على الحدود مع هذه المناطق ستكون عملية استثمارات فى الطاقة بكل أنواعها، إذا بدأت المملكة العربية السعودية ستدعم وبقوة اتجاه الدولة المصرية لاستغلال ثرواتها غير المستكشفة، وبالتالى ستكون أحد الاستثمارات الخدمية العربية هو دعم الاستثمارات التعدينية فى هذه المناطق وخاصة فى مناطق سلسلة جبال الأحمر.

نشترك معهم فى نفس طبيعة الصخور والجيولوجيا فالمنطقة الشرقية لدينا هى نفس طبيعة المنطقة الغربية فى السعودية، ويفصلنا عنهم فقط البحر الأحمر، هكذا قال الجيولوجى فكرى يوسف، وكيل وزارة البترول، ل "اليوم السابع" مؤكدا أن لدينا فى مصر الكثير من المعادن والثروات الطبيعية، والتى لا يتم استغلالها بطريقة مثلى، قائلا: "الموارد الطبيعية فى مصر كثير ومتواجدة وبوفرة".

أما عن عوائق استغلال هذه الثروة المعدنية استغلالا أمثل، قال وكيل وزارة البترول، أن الأمر يحتاج إلى استثمارات ضخمة، وبنية أساسية كبيرة تنشأ على مدار سنوات وليس يوما أو يومين، كما أنها أيضا تحتاج إلى معلومات ضخمة وفرق استكشافية تمكننا من البحث عن ثرواتنا الموجودة فى قاع الأرض.

وأضاف فكرى أن مثل هذا التوجه السعودى يدفع مصر إلى نفس التوجه وأن قدوم الاستثمارات إلى "الجانب اللآخر" سيجعل نفس التوجه موجودا فى المنطقة المصرية أيضا، وسيأتى باستثمارات مشابهة.

"البحر الأحمر" هو المرآة.. فما تحظى به شواطئ ومناطق السعودية الموازية له، موجود مثيله بالضبط فى الناحية الأخرى من البحر عند مصر، هكذا بدأ الدكتور عبد العال عطية، الخبير الجيولوجى ونائب رئيس هيئة الثورة المعدنية السابق، حديثه، مضيفا: "إننا لم نكن مهتمين بالتعدين من قبل ولدينا اليوم مشروع المثلث الذهبى، لكن الظروف هى التى تحكم، أولا نحتاج تعديل تشريعى جيد يهيئ البيئة المناسبة تشريعيا للتعدين، خاصة فى مسألة "المحاجر" التى لا يلائمها القانون الحالى.

وفى إشارته إلى البيئة الاستثمارية نفسها، قال عبد العال عطية: "نجد أن البنوك لا تقوم بتمويل عمليات التعدين على سبيل المثال فى حين تتجه البنوك لتمويل السلع الاستهلاكية، رغم أن القيمة المضافة على المشاريع المعدنية تحقق مكاسب مهولة، كما أن التعليم التعدينى غير معتنى به، ولم يتم تجهيز معاهد ومدارس ثانوية لدراسة التعدين"، مشددا على أن أقل سعر معدة 4 أو 5 ملايين جنيه فبالتالى تحتاج كادر مدرب ومعتنى به.

وأضاف نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق، أن شبكة الطرق، التى تخدم المناجم والمحاجر، ضاربا مثال بمنطقة "خشم الرقبة"، التى لديها وصلة طريق بطول 60 كم ما بين رأس غارب والمنيا تحتاج إلى الرصف، وعندها ستقلل من تكلفة نقل الرخام بنسبة 60%، كما أننا ليس لدينا قطعة أرض للصناعات المعدنية سوى منطقة المثلث الذهبى، التى تنتظر المزيد من الخطوات لتنميته.