قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن فوز 4 شركات عالمية بمناقصة التنقيب عن الذهب فى مصر بخمس مناطق بالصحراء الشرقية وسيناء يأتي في إطار أهداف قانون الثروة المعدنية الجديد بزيادة إمكانية الدولة المصرية على إنتاج مزيد من أوقية الذهب. وأوضح "القليوبي"، في تصريح خاص ل"صدي البلد"، أن إنتاج مصر الحالي من أوقية الذهب يبلغ حوالي 650 ألف أوقية سنويًا من مناجم السكري 1و2 والفواخير، والقانون الجديد يستهدف زيادة الإنتاج لمليون أوقية سنويا. وأضاف الخبير العالمي للبترول والطاقة، أن قانون الثروة المعدنية الجديد يتيح زيادة عدد فرق البحث من 20 ل50 فريقا مع توفير كافة الأدوات اللازمة للتنقيب من معدات كعربات الدفع الرباعي ومعامل للتنقية والمعسكرات مع توفير الدعم الأمني من القوات المسلحة. ونوه بأن الدولة تسعى لإنشاء معامل بمرسي علم لتنقية الذهب العالقة بالصخور والذي لم تكن متوافرة من قبل وكان يتم إرسالها لمعامل بكندا وأستراليا، إضافة للتكلفة الباهظة التي تتكبدها الدولة. وتلقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تقريرًا من الجيولوجي عمر طعيمة رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية حول نتائج المزايدة رقم (1) لعام 2017 والتي قد تم طرحها في يناير الماضى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها وذلك في 5 مناطق بالصحراء الشرقية وسيناء. وشملت نتيجة المزايدة كالآتي: - ترسية منطقتى "بوكارى" و "أم سمره" على شركة "ريسوليوت مصر ليمتد". - منطقة "أم الروس" على شركة "فيرتاس مايننج ليمتد" الإنجليزية. - منطقة "أم عود" و"حنجلية " على شركة "غاز الشرق". - منطقة "دهب" على شركة "غسان سبان للاستثمارات" الأسبانية. وأكد الملا، أن الوزارة تضع على قائمة أولوياتها العمل على تطوير قطاع الثروة المعدنية من خلال وضع استراتيجيات جديدة بهدف تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية وزيادة القيمة المضافة منها لتحويل هذا القطاع إلى إحدى ركائز الاقتصاد المصرى وزيادة مساهمته فى الناتج القومى وتطوير أدائه لمواكبة أسواق التعدين إقليميًا وعالميًا. وأشار إلى أن هذه المزايدة تُعد أولى نتائج قانون الثروة المعدنية الجديد الذى يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الثروة المعدنية فى مصر والانطلاق بالأنشطة التعدينية للأمام.
