طالبت الجمعية المصرية لمستثمرى البورصة المسئولين فى الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة باستمرار إيقاف التعامل فى البورصة إلى أجل غير مسمى حتى يستقر الوضع السياسى فى البلاد بشكل نهائى. وقالت الجمعية المصرية لمستثمرى البورصة، إنه نظراً للظروف السياسية التاريخية التى تمر بها البلاد، وهو ما انعكس بأثر مدمر على الاقتصاد، وبالتالى مرآته البورصة، مسبباً هبوطاً حاداً غير مسبوق قارب ال100 مليار جنيه خلال جلستين فقط ومكبداً المستثمرين خسائر جمة تضاف إلى الخسائر السابقة. كما أن الجنيه المصرى انهار إلى أدنى مستوى له منذ عام مما سيزيد عبء تكلفة مستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها ويرفع التكلفة مؤثراً على ربحية الشركات 2005 والمصانع توقفت لمدة أسبوعين مما أثر على الإنتاج. وتساءلت الجمعية: كيف لأى بورصة فى العالم أن تعمل فى ظل حظر التجول؟ حتى لو كان فى غير ساعات العمل، فإن البورصة لها حساسية خاصة غير أى عمل، وكيف لبورصة دولة أن تعمل فى ظل عدم وجود لجهاز الشرطة، وهو ما يعنى عدم وجود أمن فى البلاد، واليوم أمريكا كدولة عظمى تعلن انزعاجها من هروب رؤوس أموال مصرية إلى الخارج وهذا نتيجة تقارير موثقة علاوة على أن هناك تحقيقات نيابية الآن مع مسئولين لهم شركات في البورصة مثل حديد عز وبالم هيلز، فما مصير هذه الشركات، خصوصا أن دولة مثل تونس صغيرة أوقفت البورصة لمدة شهر؟ ولهذا فإننا نهيب ونناشد ونطالب بإيقاف بورصة مصر إلى أجل غير مسمى حتى يتضح الموقف السياسى برمته، لأنه سيحدث انهيار تام للبقية الباقية من محافظ المستثمرين ونضع مسئولى البورصة أمام مسئوليتهم التاريخية. يذكر أن إدارة البورصة قررت إعادة التعامل بها اعتباراً من الأحد المقبل، كما أعلنت عن بعض الإجراءات الاحتياطية للعمل تضمن منع التراجع العنيف لها فى بداية التعاملات.
