قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إنَّ إحالة البلاغ المقدّم ضد وزير الداخلية السَّابق حبيب العادلى لنيابة أمن الدولة بشأن صلته بتفجير كنيسة القديسين فى الإسكندرية يكشف مدى تورّطه وغيره من المسئولين فى مصر، فى الوقوف خلف العديد من الاتهامات السياسية الجائرة، التى كانت توجّه ظلماً وبهتاناً ضد المقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة. وأضافت الحركة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، نشره المركز الفلسطينى للإعلام، بأن اتهام حماس بالمسئولية عن بعض التفجيرات الإجرامية التى كانت تستهدف أمن مصر، بغرض تحريض وتأليب العالم على الشعب الفلسطينى، وتشويه نضاله ومقاومته الباسلة، والسعى لتبرير وإدامة جريمة الحصار الظالم كعقاب جماعى لأكثر من مليون ونصف المليون من أبناء شعبنا فى قطاع غزة، والتحريض على المزيد من الاعتداءات والحروب الصهيونية ضد شعبنا الفلسطينى. وتابعت الحركة أنَّ وزارة الداخلية المصرية، وعلى رأسها الوزير السَّابق حبيب العادلى، هى ذاتها المتهمة بخيانة الأمانة وارتكاب الفظائع والجرائم عن سبق إصرار وتدبير ضد الشعب المصرى، واستباحة دماء أبنائه من المسلمين والمسيحيين لتحقيق أهداف مشبوهة. وطالبت حماس بكشف جميع المتورطين فى التحريض على الشعب الفلسطينى ومحاسبتهم، مؤكّدة حرصها على أمن الدول العربية والإسلامية لتكون عمقاً استراتيجياً للقضية الفلسطينية فى مواجهة الاحتلال الصهيونى الغاشم.