في الأسبوع الأخير من العام المالي، رصدت وزارة المالية حالة من فوضي الإنفاق في وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والصحة وعدد من المحليات وذلك لاستنفاد المخصصات وعدم ردها. وكشفت مصادر بالمالية أن الوزارة قررت منع صرف الشيكات التي تم اعتمادها بعد يوم 20 يونيو الجاري وطلبت مصادقة الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة أوجه الصرف وبيان مدي أحقية الجهة الحكومية في الصرف في هذا التوقيت. وبحسب المصادر نفسها فإن اجتماع مجلس الموازنة والذي عقد قبل يومين ناقش تلك التحركات من الوزارات والتي بدأت في صرف المخصصات لديها في شراء أدوات مكتبية وتحديث المكاتب رغم عدم أهمية البنود المدرجة للصرف. وأضافت المصادر: هناك عدد من الوزارات تتوسع في الإنفاق في الأيام الأخيرة من العام المالي وهو ما تم مواجهته من خلال مخاطبة مراقبي الحسابات بجميع الجهات الحكومية بعدم السماح بصرف الشيكات الصادرة بعد 20 يونيو.