بحث مؤتمر عقد فى اتحاد الصناعات المصرية، الأربعاء، تحت عنوان "صناعة مصرية متطورة. الأمل فى جذب مزيد من الاستثمارات"، مراقبة الاحتكار والإغراق، وارتفاع أسعار مواد البناء وأثره على حركة الاستثمار المحلى، وناقش أسباب "تعطيل" بعض التشريعات والقوانين، والتنسيق بين الأجهزة الرقابية لتكون أجهزة تطوير وليست أجهزة "تعجيزية". وعقد المؤتمر برعاية المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، والمهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة، والدكتور سيد مشعل وزير الدولة للإنتاج الحربى، بحضور الدكتور نبيه العلقامى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى والشباب بمجلس الشورى، الذى كان مقرراً للمؤتمر. كما شهد المؤتمر حضورا مكثفا من جانب العديد من المسئولين بمختلف الجهات الحكومية المهتمة بملف الصناعة، مثل الهيئة العامة للتوحيد القياسى والجودة، وهيئة مكافحة الدعم والإغراق، والصندوق الاجتماعى للتنمية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء اتحاد الصناعات ورجال الأعمال والعاملين بالقطاع الصناعى الوطنى. كما تناولت جلسات المؤتمر العديد من القضايا الهامة، مثل إنتاج صناعات استراتيجية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمستهلكين، وأثره على نمو الاقتصاد القومى، ومنافسة المنتج المحلى لنظيره العالمى، ومطابقة الصناعة المحلية للمواصفات الدولية، والعلاقة بين الأجهزة الرقابية، وكيفية التنسيق فيما بين الوزارات، والتشريعات الجديدة وأثرها على الصناعة الوطنية، ودور الصندوق الاجتماعى للتنمية فى دعم الصناعات الصغيرة والصناعات التكميلية وتدريب العمالة، ودور هيئة التنمية الصناعية فى النهوض بالصناعة المحلية، ودور وزارة البيئة فى توفيق الأوضاع البيئية للمصانع من أجل إنتاج صناعة نظيفة للتصدير والحفاظ على البيئة فى ذات الوقت. بالإضافة إلى بحث دور اتحاد الصناعات فى حل مشاكل الصناعة، وتعظيم التعاون بين الاتحاد والأجهزة التنفيذية لتطوير الصناعة بكل السبل الممكنة.
