حددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 22 يناير المقبل، لبدء نظر القضية المحالة إليها من النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد مجموعة قنوات "بى.إن.سبورتس"، ورئيس مجلس إدارة الشبكة، ناصر الخليفى، عن المخالفات التى ترتكبها شبكة "بى.إن" وذلك لمخالفتها المتعددة والمستمرة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإلزام المشتركين لاستقبال قنواتهم عبر القمر الصناعى القطرى "سهيل سات"، وذلك لإضعاف القمر الصناعى المصرى "نايل سات". التحقيقات أجرها فريق من نيابة الشئون المالية والتجارية، ضم كلاً من محمد أبو رجيله، وأسامة الطنطاوى، رئيسى نيابة الشئون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول بمكتب النائب العام، وتبين أن مجموعة قنوات "بى. إن سبورتس" خالفت المادة (8) فقرتى (د)،(ز) من قانون حماية المنافسة؛ عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعى المصرى، نايل سات بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعى القطرى "سهيل سات"، الأمر الذى يهدد ويضعف القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه فى ظل استحواذ الشركة على الحق الحصرى لبث البطولات الرياضية المختلفة. ولم يقف الأمر عند هذا بل ثبت أيضًا مخالفة بى إن سبورتس للمادة (8) فقرة (د) لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضًا، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلًا عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذى لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه فى اختيار البطولات التى يرغب مشاهدتها، بل أيضا إجباره على الاشتراك فى مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته. وتعد هذه هى القضية الثانية التى يحاكم فيها ناصر الخليفى ومجموعة قنوات بى إن، أمام القضاء المصرى، حيث سبق وأحال النائب العام الخليفى للمحاكمة فى القضية رقم 200 لسنة 2017، عن قيام الشركة بمخالفات قانونية عدة، وفرض شروط تعسفية على المشاهد المصرى، لاحتكارها حق البث الحصرى للمباريات، وهى مخالفات تمكن المشتركين من إنهاء اشتراكاتهم واسترداد أموالهم.، ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة فى هذه القضية بجلسة 5 نوفمبر المقبل. وقام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بمخاطبة شركة بى إن سبورت للالتزام بعدد من القرارات، والتى كان من أهمها التنويه على المشتركين بإمكانية استمرار مشاهدة باقتهم من خلال القمر نايل سات أو سهيل سات دون تمييز، مع وضع منشور بمنافذ بيع وخدمة عملاء القناة فى مكان واضح لتوعية المشتركين وأحقية العملاء الذين أُجْبِرُوا على التحويل استرداد قيمة ما دفعوه. أما فى إطار المخالفة المتعلقة بنظام الاشتراك فقد ألزم الجهاز أن تخصص الشركة قنوات يحق للمشاهدين الاشتراك بها على أساس البطولات التى يرغب فى متابعتها، بالإضافة إلى تقليل المدة الزمنية للاشتراك، وعدم الربط بين البطولات الدورية أو الموسمية، ويأتى ذلك تنسيقًا مع ما يتم تطبيقه فى معظم دول العالم. وأكد الجهاز أن تصرفات الشركة فى حق المشاهد المصرى إخلالًا بالتزاماتها الواردة فى قانون حماية المنافسة المصرى، حيث استغلت وضعها المهيمن فى سوق بث المباريات الرياضية لتفرض شروطها على المشاهد، وخلص الجهاز إلى أن الشركة تحمل المواطن المصرى أعباء إضافية، فى الوقت الذى يتحمل فيه المواطن بأوروبا على سبيل المثال تكلفة أقل، نظرًا لتمتعه بحرية مشاهدة بطولة محددة بعينها دون ربطها بأخرى. جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية طالب باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الشركة، لما أثبته الجهاز من قيامها بارتكاب ممارسات احتكارية عديدة، واستمرار تعنتها ورفضها تنفيذ قراراته المتعلقة بإزالة المخالفات العديدة، التى ارتكبتها الشركة فى حق المواطن المصرى والاقتصاد المصرى، والتى لا تزال مستمرة عليها وترفض تغييرها. ويشير الجهاز إلى أنه بموجب المادة 20 من قانون حماية المنافسة فإن اتفاقات المشتركين مع شركة بى أن تقع باطلة بقوة القانون ودون الحاجة لحكم قضائى، وتتيح لهم إنهاء اشتراكاتهم واسترداد المبالغ التى دفعوها. وبموجب نفس المادة فإن الجهاز يحق له أن يعلن أن الاتفاق باطل عند ثبوت المخالفة، حيث نصت على أنه على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الواردة بالمواد 6 و7 و8 من القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورًا، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز، وإلا يعتبر الاتفاق أو التعاقد باطلا. وقام الجهاز بمخاطبة الجهات الرسمية كافة بهذا الأمر، لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ نصوص القانون المصرى الملزمة لكافة العاملين داخل مصر، وأكد على أنه سيتسمر فى مراقبة تصرفات شركة بى أن الاحتكارية واتباع جميع الوسائل القانونية لوقفها، كما سيستمر الجهاز فى العمل مع مختلف الأطراف المعنية لتفكيك شبكة الحقوق الحصرية للبطولات الرياضية، التى تتمتع بها الشركة، التى مكنتها من إيقاع أشد الضرر بالاقتصاد المصرى وحقوق المواطن المصرى.
