سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المدير التنفيذى لمجلس الأعمال المصرى الأمريكى ستيف لوتس فى أول حوار لصحيفة عربية: السوق المصرية مفتاح نجاح الشرق الأوسط والعالم.. ومتفائلون بمستقبلها الاقتصادى..ووفد مصرى يزور غرفة التجارة الأمريكية منتصف الشهر
- المدير التنفيذى لمجلس الأعمال المصرى الأمريكى ستيف لوتس: البرلمانيون المصريون قدموا لنا إجابات وافية فى كل الملفات - قانون الاستثمار خطوة على الطريق الصحيح لوضع مصر على خريطة العالم كوجهة استثمارية جاذبة للشركات الأجنبية
كشف ستيف لوتس، المدير التنفيذى لمجلس الأعمال المصرى الأمريكى، ونائب رئيس شؤون الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، عن لقاء مرتقب مع وفد مصرى يضم أعضاء الحكومة المصرية بمقر الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن منتصف أكتوبر الجارى، بحضور ممثلى الغرفة وعدد من الشركات الأمريكية، كما أكد تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصرى، وتطرق أيضا للعلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، وقانون الاستثمار الجديد، ومستقبل الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
وأشار لوتس إلى الملفات التى تمت مناقشتها مع البرلمانيين المصريين والرئيس السيسى، موضحا أنه نجح فى وضع رؤية لاقتصاد مصر. وعلى صعيد الأزمة العربية القطرية أكد لوتس أن العلاقات الاقتصادية القطريةالأمريكية ستستمر دون تأثر، كما تطرق فى حوار مطول ل«اليوم السابع» إلى الكثير من الملفات.. وإلى نص الحوار:
جمعكم لقاء مع الرئيس السيسى مؤخرا فى نيويورك.. حدثنا عن انطباعك عنه؟ - نعم حظيت بلقاء السيسى ضمن وفد من ممثلى الغرفة التجارية الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى، على هامش مشاركته باجتماعات الأممالمتحدةبنيويورك، كان لقاء مثمرا تطرقنا فيه للعديد من الملفات، واقترحنا عليه عقد منتدى استثمارى دولى فى مصر مطلع 2018، بهدف تسليط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية، وأبدت الغرفة استعدادها للمشاركة فى مثل هذا المنتدى.
وما نتائج المناقشات التى تمت أثناء زيارة السيسى التاريخية لواشنطن؟ - أولاً كانت زيارة الرئيس ضرورية، فهى أول زيارة رسمية لواشنطن وهذا يدفع فى اتجاه تقوية العلاقات الثنائية، كما أن زيارته فتحت الباب للحوار حول الموضوعات الرئيسية فى مجال بيئة الأعمال وقد التقى مع ممثلى الغرفة وممثلى الشركات الكبرى، وتم التأكيد على ضرورة إزالة عوائق التجارة البينية، وتكثيف التواجد الأمريكى بالسوق المصرية، وناقشنا موقف أمريكا من نفاذ الموالح المصرية للأسواق الأمريكية، ومن أهم نتائج الزيارة بدء تواصل الحكومة المصرية معنا.
لكن الرئيس ناقش عددا من المطالب الاقتصادية فيما يخص ال«تيفا» وما شابه ذلك.. هل بدأ تنفيذ أى منها؟ - تمت مناقشة ضرورة استئناف المباحثات المتعلقة باتفاقية التيفا والدعوة لعقد جولة مفاوضات جديدة خلال المرحلة المقبلة، حيث ستسهم فى زيادة حجم التبادل التجارى فى السلع والخدمات بين البلدين، وهذا موضوع يخص الحكومتين.
هل تتفق معى أن اتفاق «التيفا» سوف يعود بالنفع للتجارة بين البلدين؟ - بالطبع نعم، ونحن نرحب بهذا الاتفاق الذى يمثل خطوة مهمة على صعيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولكن لم يتحدد موعد التنفيذ بعد.
أيضا سبق أن التقيتم عددا من البرلمانيين المصريين.. كيف تقيم تأثير هذه اللقاءات على العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية؟
- كان لنا لقاء رائعا مع الوفد البرلمانى بمقر الغرفة التجارية الأمريكية، وهى الزيارة الأولى لهم منذ عدة سنوات، وبعثت بالعديد من الرسائل أهمها أنهم موضع ترحاب كبير، واتفقنا أن تكون الزيارات متبادلة بشكل منتظم، لتبادل الأفكار والرؤى مع مجتمع الأعمال الأمريكى.
ما أهم الملفات التى تمت مناقشتها؟ - الجانب الأمريكى مهتم فى هذه المرحلة بتنمية العلاقات الثنائية، وخلال لقائنا مع البرلمانيين بحثنا سبل تنمية العلاقات التجارية بيننا، وتطرقنا لقانون الجمعيات الأهلية ووجدنا منهم إجابات بها درجة عالية من الشفافية، كما طرحنا عليهم المشكلات التى تواجه المستثمرين الأجانب فى السوق المصرية.
من وجهة نظرك.. كيف يتم تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة؟ - أود أن أوضح أولاً أن الشركات الأمريكية التى تعمل بمصر تفعل أكثر من مجرد المساهمة فى الاستثمار فهى جزء من النسيج الاجتماعى المصرى، حيث تعمل من خلال عدد من مشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات، فى مجالات التعليم أو الصحة أو مجالات أخرى، فهى تساهم فى تحسين حياة الناس، وتنمية التعاون بين الجانبين المصرى والأمريكى يتعلق بما يمكن أن نقوم به معا لتوسعة عملية تدفق التجارة والاستثمار، والشركات الأمريكية مهتمة الآن بخلق فرص جديدة للأعمال فى مصر مما يؤكد أنها مقبلة على فترة بها زخم استثمارى.
ما مدى نجاح مصر المتوقع فى جذب المستثمرين الأمريكيين؟ - ما يهم المستثمر هو بيئة أعمال جيدة بلا عوائق وهو ما ناقشناه مع الجانب المصرى، فالشركات الأجنبية تحدد وجهتها ليس بناء على فرص النمو والربحية والعوائد فقط وإنما نوعية مناخ وبيئة الأعمال فى تلك الدولة ومدى سهولتها أو صعوبتها أيضا.
وما أهم الصعوبات التى لايزال المستثمر الأجنبى يعانى منها فى مصر؟ - أعتقد أنه فى ظل قيادة الرئيس السيسى بدأنا نرى تقدماً فى ذلك، والشركات الأمريكية بدأت تجد تحسنا واضحا فى مناخ الأعمال والاستثمار بشكل عام، الرئيس وحكومته لديهم استعداد كبير للتطوير.
فى أى مجالات بالتحديد؟ - من أكثر المجالات التى لاحظنا تطورا بها اللوائح التى تسهل ممارسة الأعمال وكانت المشكلة الرئيسية فى هذا الصدد صعوبة استصدار قرار لتأسيس المشروعات وتسيير أعمال المستثمرين، فالبيروقراطية تهدر وقت المستثمر، لكننا شاهدنا تقدما بعض الشىء فى الجهاز الإدارى لبيئة الأعمال، واستعداد الحكومة للحوار مع مجتمع الأعمال، وهو أمر أساسى، فالعديد من الحكومات فى العالم لا توفر مثل هذا الحوار.
هل تمت مناقشة المعوقات التى يعانى منها المستثمر الأجنبى مع ممثلى الحكومة؟ - نعم، ونحن نأمل أولاً تطبيق القوانين بشكل صحيح خاصة قانون الاستثمار، فالتنفيذ الفعلى يحدد كيفية عمله، ونأمل أن يقوم المعنيون بزيارة توعوية أو القيام بحملة لتوضح تفاصيل القانون الجديد، ونحن متفائلون خيرا به فهو خطوة هامة.
هل تعتقد أنكم فى عهد مبارك لم تجدوا مثل هذه المساحة من الحوار؟ - نعم، فى عهد مبارك كان الحوار ضعيفا للغاية وغير متسق، ولذا ففى عهد السيسى والبرلمان الحالى أصبح الحوار منتظما وليس عشوائيا، وهو أمر إن لم نفعله نضيع فرصا كبيرة، فمن المهم للمسؤولين المصريين وقادة الأعمال أن يتناقشوا مع نظرائهم الأمريكيين.
هل وجدتم إجابات شافية لكل أسئلتكم من قبل أعضاء البرلمان؟ - نعم كان أعضاء البرلمان منفتحين للغاية وعلى درجة عالية من الشفافية خاصة ما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية كانت المناقشة مشجعة فأرى أن الدبلوماسية المصرية تسعى بجدية لإزالة الغموض حول الموضوعات التى تشغل أذهاننا، واقترحنا عليهم تكرار مثل هذه اللقاءات بوتيرة متقاربة.
هل تتحدث عن اجتماع آخر هنا بالولايات المتحدة قريبا؟ - هناك وفد مصرى سيزور الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن منتصف الشهر الجارى يضم عددا من أعضاء الحكومة منهم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعمرو الجارحى وزير المالية، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، حيث يلتقون مع ممثلى الغرفة التجارية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى وكبرى الشركات الأمريكية والتى تولى اهتماما بمصر.
وما أبرز الملفات التى ستناقشونها خلال اللقاء المرتقب؟ - الجانب الأمريكى مهتم بالإصلاحات الاقتصادية التى تجريها مصر فنتطلع للوقوف على التحديثات الخاصة بالإصلاح ونتائجه، أيضا سنثير فكرة التوصل إلى اتفاق تجارى شامل بين مصر والولايات المتحدة، ونود أن يشجع القطاع الخاص حكومات البلدين على النظر فيه كوسيلة لتعزيز العلاقات الثنائية.
وسنبحث أيضا فرص الاستثمار المتاحة فى مصر والتسهيلات التى تقدم للشركات، ونريد إطلاعنا على القطاعات الأكثر توافقا مع الخبرات الأمريكية، مثل الصحة وتكنولوجيا المعلومات، وبالطبع نريد التحدث عن بيئة الاستثمار، وضريبة القيمة المضافة وكيف تؤثر على الشركات.
وهل ستتطرقون أيضا لبنود قانون الاستثمار الجديد؟ - نعم نرغب بالتأكيد فى الحصول على المزيد من التفاصيل حول قانون الاستثمار وآليات تطبيقه فهو على رأس أولوياتنا، فالقانون يمثل خطوة هامة كان لابد من اتخاذها، والمهم إطلاع المزيد من الشركات على القانون الجديد والتسهيلات التى يقدمها.
وكيف تقيم هذا القانون؟ - من المبكر جدا إجراء تقييم لهذا القانون من الناحية العملية أعنى ناحية التطبيق، لأنه صدر حديثا، لكن نعتقد أنها خطوة على الطريق الصحيح نحو وضع مصر على خريطة العالم كوجهة استثمارية أكثر جاذبية للشركات الأجنبية، ومن المهم أن يكون هناك تطبيق جيد لبنوده.
ما الذى تأملونه من قانون الاستثمار الجديد؟ - تقليل الإطار الزمنى اللازم لاتخاذ القرارات وتأسيس الشركات، «لأن الوقت يساوى مال»، والحد من البيروقراطية، فعلى سبيل المثال لو توفر الشباك الواحد والجهة الواحدة لمساعدة أى شركة جديدة أو مستثمر فهذا أمر مفيد للمستثمر.
فى رأيك.. هل سيساهم هذا القانون فى حل المشاكل التى تواجه المستثمر الأجنبى؟ - إن القانون بالطريقة التى صُمم بها سيكون مفيدا جدا ومشجعا، خاصة أنه يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين واختصار زمن تأسيس الشركات، وسرعة تسوية المنازعات، بما يعلى مبادئ الحوكمة والشفافية، مما يشجع المستثمرين.
هل لاحظت تقلص البيروقراطية؟ - إلى حد ما، الآن أفضل من أى وقت سابق، ولكن نتطلع للمزيد مع قانون الاستثمار الجديد.
ما أهم مطالب المستثمر الأمريكى من الحكومة المصرية؟ - نتمنى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، ومرونة فى تحويل الأرباح، وتقليل الأطر الزمنية اللازمة للحصول على التراخيص والتصاريح للمشروعات الجديدة، وتطبيق صحيح للقوانين، ومزيدا من الشفافية لطرح الفرص المتاحة وكيفية الاستفادة منها، فالغرفة التجارية هنا تمثل مصالح ما يزيد على 3 ملايين شركة ومصر بها الكثير من الفرص، وهذا يتطلب توعية جادة.
وما أفضل الفرص ومجالات الاستثمار بالسوق المصرية من وجهة نظرك؟ - مصر غنية بالفرص خاصة مجالات أمن الإنترنت والأغذية والزراعة والطاقة والتصنيع، ومن الفرص المثيرة للاهتمام الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، فالشركات الأمريكية رائدة عالميا فى مجالات المعدات الطبية والأدوية ونظم الإدارة، فمن الممكن تكوين شراكات قوية فى تلك المجالات والمساعدة فى تحسين نظام الرعاية الصحية فى مصر.
إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبيل وادى السليكون الذى تقوم عليه الكثير من الإبداعات فى مجال التكنولوجيا، هو مجال جذاب، فالمصريون مهتمون بكل جديد فى التكنولوجيا واستخداماتهم واسعة فى هذا، وقد يشمل هذا العمل مع المؤسسات التعليمية والاستفادة من الشباب، وتزداد فرص الشراكات فى ظل وجود السيسى، فلديه خطة طموحة لإعادة البناء والابتكار ومهتم بالبنية الأساسية، فقد رأينا ما فعله فى قناة السويس وهى كانت خطوة مهمة.
ترى أن قطاع البنية التحتية واعد فى مصر؟ - بالتأكيد، هذا مجال واسع، فالبنية الأساسية فى أى دولة مهمة جداً وقطاع الطاقة، ومجال الزراعة والأغذية، فهناك الكثير من الفرص بهذا المجال، وأيضا إنتاج الغذاء والحبوب والماشية، فهو مجال جيد للاستثمار فى مصر إذا توفر له التخطيط الجيد بما يمكن مصر من التصدير بشكل واسع.
أى المناطق فى مصر تعتبرها جاذبة للاستثمار؟ - هذا يتوقف على الميزات النسبية بكل محافظة أو منطقة، وفى بعض هذه المجالات نكون فى حاجة لتوجيه من الحكومة التى لديها تخطيط لبعض المشروعات مثل قناة السويس، والشركات الأجنبية تتخذ قراراتها بالاستثمار بناء على عدة عوامل مثل العائد من الاستثمار فى منطقة معينة ومدى سهولة العمل فيها، وخطط الحكومة بها أيضا.
إذن ليس لديكم مناطق محددة فى مصر ترون أنها جاذبة للاستثمار؟ - نحن كغرفة لن نقوم بتوجيه الشركات لمحافظات بعينها، فهذا قرار المستثمر، إنما عملنا هو إجراء حوار موسع مع الشركاء فى مصر، وكيفية تحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة.
وماذا عن صعيد مصر.. ألا ترى فيه فرصا واعدة للاستثمار؟ - بالطبع به فرص واعدة بجميع المجالات، والمستثمر الأجنبى يبحث عن فرص الاستثمار فى أى مجال وفى أى مكان.
أى المجالات يتعين على مصر أن تعطى مزيدا من الاهتمام لها؟ - لا أعتقد أنه يتعين على مصر التركيز على مجال بعينه دون البقية، ولكن من منظور الاحتياجات الملحة لدى الناس نجد مجالى الرعاية الصحية والغذاء لهما أولوية.
وماذا عن الصناعات الكيماوية؟ - الصناعات الكيماوية مجال مهم للاستثمار، ومنتجات الطاقة أيضا.
كيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد مصر فى هذا الوقت العصيب؟ - مصر مفتاح النجاح فى المنطقة بل والعالم كله، لذا من مصلحتنا مساعدتها، ونعمل على توعية الشركات الأمريكية بفرص الاستثمار بها، والخطوات الإيجابية التى اتخذها السيسى والبرلمان، لكن نحن فى حاجة لمزيد من التوعية للشركات الأمريكية حتى تزداد استثماراتهم بمصر، ويمكننا أن نساعد الحكومة أيضا على المستوى الاستراتيجى من خلال تحسين الرعاية الصحية والتعليم.
وهل تخططون لزيارة مصر؟ - نعم، أتوقع أن تكون لنا زيارة فى مطلع العام الجديد مع وفد يضم أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية وعددا من ممثلى الشركات الأمريكية، لاستكشاف الفرص الاستثمارية، فأتطلع لعدة لقاءات مع أعضاء البرلمان والحكومة، والمستثمرين أيضا، وهذا يدل على تفاؤلنا بمستقبل مصر التى تمثل سوقا واعدة لنا.
هل أنت راضٍ عن حجم تواجد الشركات الأمريكية فى السوق المصرية؟ - نحن لا نشعر بالرضا أبدا ونتطلع للمزيد ونعتقد أنه بإمكاننا أن نقدم الأكثر، نعمل على زيادة عدد الشركات الأمريكية فى مصر.
هل تعتبر مصر أفضل دولة فى العالم العربى للمستثمر الأجنبى؟ - مصر بمثابة مفتاح النجاح فى المنطقة والعالم ككل، فبها حوالى 100 مليون نسمة تقريباٍ، فمن بين التزاماتكم التجارية واتفاقياتكم لديكم إمكانية وصول لمليارى فرد بأفريقيا وباقى العالم العربى فى الشرق الأوسط وأجزاء من أوروبا، وقناة السويس هى مكان جيد للعمل، كما أنها تسهل الوصول لأسواق أخرى.
هل يمكن أن تطلعنى على حجم التجارة بين مصر والولايات المتحدة.. وهل تتوقع زيادته؟ - لا أعلم الأرقام على وجه الدقة، يمكننى أن أطلعك على ما نسعى من أجل تحقيقه، نعمل على زيادة هذا الحجم.
وماذا عن الصادرات المصرية لأمريكا؟ - جار بحث إضافة منتجات زراعية جديدة لقائمة السلع الزراعية المصرية التى تصدر للولايات المتحدة تتضمن الفاصوليا الخضراء والمانجو والفلفل، وأؤكد أن العلاقة بيننا تسير فى اتجاهين، فلا نسعى فقط لاستثمارات أمريكية فى مصر، وإنما ما يمكن لمصر أن تستثمره وتصدره للولايات المتحدة أيضا.
قلت لى إنه من الجيد أن السيسى يعمل معكم.. فما الذى يقدمه للعلاقة الاقتصادية بين البلدين؟ - نعم، أرى أنه رئيس نجح فى تأسيس علاقة قوية مع الغرفة الأمريكية ومجتمع الأعمال، وأعتقد أن من أهم ما قام به السيسى هو وضع رؤية لاقتصاد مصر، كما أن هناك أعضاء أكفاء بحكومته ويسعى لمزيد من الإصلاحات.
كيف تقيم لقاءاتك معه؟ - لقد التقيت مع الرئيس عدة مرات، كان يتحدث بشفافية ومشجعا للشركات الأمريكية، ودافعا لمزيد من الأعمال والحوار البناء، ولاحظنا أنه لا يقنع بالوضع الحالى بل يسعى للتطوير.
وما النقاط الرئيسية التى ناقشتموها معه؟ - الموضوع الرئيسى كيفية تحسين بيئة الأعمال وزيادة فرص الاستثمار أمام الشركات الأمريكية بمصر، كانت المحادثة إيجابية جداً ونحن نؤيد رؤيته.
هل طلبتم منه مطالب محددة؟ - لا، تحدثنا بشكل عام عن بيئة الأعمال فى مصر.
وهل لمستم نتائج لهذه الاجتماعات؟ - بالتأكيد، نرى أنه مستمر فى الدفع فى أجندته للإصلاح الاقتصادى وهو أمر جيد ومشجع للمستثمر.
هل تتوقع تقدما فى معدل نمو الاقتصاد المصرى؟ - نعم يحدونا الأمل فيما يتعلق بإجمالى الناتج المحلى، ولهذا فمن المهم اتخاذ خطوات أكبر لتحسين بيئة الأعمال والمزيد من الاستثمارات.
وما الذى يجب أن تفعله مصر لزيادة معدل النمو؟ - من المهم الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص، فبالنظر للنمو الاقتصادى يحفزه فى جزء منه الإنفاق الحكومى، ولكن قدرا كبيرا من الإبداع والتجديد يظهر فى القطاع الخاص.
هل ترى أن المشروعات الصغيرة مهمة فى هذه المرحلة؟ - بالتأكيد، فقدر كبير من القطاع الخاص لا ينتمى للشركات الكبرى إنما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فمن المهم أن توجد السياسات التى تشجع تلك المشروعات.
ننتقل للشأن العربى.. ما مستقبل العلاقات الاقتصادية بين قطر والولايات المتحدة؟ - على الصعيد الاقتصادى العمل سيستمر بين البلدين، ونحن لا نتدخل فى السياسة الخارجية بل نركز فقط على الأمور المتعلقة بالأعمال.
كيف ترى مستقبل اقتصاد الشرق الأوسط؟ - بلا شك هناك تحديات كبيرة تواجه المنطقة وزيادة نسبة البطالة، وهو ما يشير لأهمية تحسين أداء الاقتصاد، والتحدى الأكبر هو وجود اقتصادات صغيرة وتعداد سكان كبير ونزاعات، لكن إذا استقرت الأوضاع فسيكون الشرق الأوسط منطقة واعدة للاستثمار.
هل تتوقع تقدما فى اقتصاد الشرق الأوسط؟ - نعم، رغم كل التحديات التى تواجهها المنطقة فإنها من المناطق الواعدة فى الاستثمار فى العالم لأن بها الكثير من الفرص والثروات وسنستمر فى التوجه إليها.
وماذا عن ليبيا وسوريا؟ - المشكلة الرئيسية فى هاتين الدولتين هى الاستقرار الأمنى ومواجهة الإرهاب كى يمكن النهوض بالاقتصاد.
