سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرئيس يصدر قرارا جمهوريا بتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات.. المستشار لاشين إبراهيم يترأس اللجنة ويدعو أعضاء الهيئة لعقد أولى اجتماعاتها غدا.. ويؤكد: سنناقش اختيار المدير التنفيذى وفتح باب الترشح على مقعد جرجا
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا برقم 503 لسنة 2017 والخاص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية بلانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد نائب رئيس محكمة النقض والتى ستتولى مسئولية انتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات. ونص القرار، على أنه بعد الاطلاع على القانون يشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم وعضوية كلا من المستشار محمود محمد حلمى أحمد الشريف نائب رئيس محكمة النقض والمستشار محمود محمد عبد الحميد سليمان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمستشار ياسر السيد أحمد أحمد على المعبدى الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، والمستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار فارس سعد حنضل نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار هانى محمد على محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار عبد السلام محمود عبد السلام محمد رمضان نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار محمد أبو ضيف باشا خليل والمستشار خالد يوسف إبراهيم عراق نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
ومن اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات – إصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين، وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا.
– إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا.
– دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمنى لكل منهما، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور.
– فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة بالإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح.
– تلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة والبت فيها وإعلان أسماء المترشحين.
– وضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاءات والانتخابات بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها.
– طلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم، بعد موافقة المجالس لكل منها بحسب الأحوال، ويجوز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة للمعاونة فى ذلك.
– تحديد مقار ومراكز الاقتراع وتوزيع الأعضاء.
– إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل وخارج اللجان.
– وضع قواعد التصويت للمصريين بالخارج والتنسيق مع وزارة الخارجية لضمان النزاهة والحياد.
– تحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق والإعلان والرقابة عليها.
– تحديد تاريخ بدء الانتخابات ونهايتها.
– وضع قواعد متابعة العملية من خلال وسائل الإعلام والمنظمات المحلية والأجنبية.
– وضع قواعد عمل استطلاعات رأى.
– توعية وتثقيف الناخبين.
– وضع وتحديد نظام لتحديد الرموز الانتخابية.
– وضع قواعد تلقى التظلمات والشكاوى.
– حفظ أوراق العملية الانتخابية.
– اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها.
– تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين.
– إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، ووضع قواعد التنازل عن الترشح.
– وضع قواعد وإجراءات إخطار المرشحين بالقرارات.
– إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات.
– إعلان نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب.
وفى سياق متصل، تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تشكيلها اليوم بقرار جمهورى، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أول اجتماعاتها غدا الأربعاء، بعد نشر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيلها.
وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى اول تصريح له بعد التصديق على قرار تشكيل الهيئة، إنه دعا أعضاء الهيئة للاجتماع غدا الأربعاء، لاختيار المدير التنفيذى للهيئة، الذى سيتم إرسال اسمه للرئاسة لإصدار قرار جمهورى بتعيينه، متابعا: "ستبحث اللجنة فى اجتماعها الأول أيضا، فتح باب الترشح على المقعد البرلمانى الخالى بمركز جرجا بسوهاج، بعدما أعلن مجلس النواب فى 2 أكتوبر الجارى خلوه بوفاة النائب النائب هرقل وفقى".
وتنص المادة 25 على أن "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلى".
وتتولى أيضا الهيئة الوطنية للانتخابات بوضع قواعد متابعة العملية من خلال وسائل الإعلام والمنظمات المحلية والأجنبية ووضع قواعد عمل استطلاعات رأى وتوعية وتثقيف الناخبين ووضع وتحديد نظام لتحديد الرموز الانتخابية ووضع قواعد تلقى التظلمات والشكاوى وحفظ أوراق العملية الانتخابية واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديله وتحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين وإعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، ووضع قواعد التنازل عن الترشح ووضع قواعد وإجراءات إخطار المرشحين بالقرارات وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات واخيرا إعلان نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب.
