فتحت عودة السفير الإيطالى جيامباولو كانتينى إلى القاهرة فى 13 سبتمبر الجارى لتولى مهام منصبه الباب أمام تحسين العلاقات بين القاهرةوروما، وذلك بعد فترة جفاء استمرت أكثر من عام على خلفية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى فى القاهرة فى فبراير 2016. وتزامن مع ذلك تقديم سفير مصر الجديد فى روما هشام بدر، يوم 18 سبتمبر الجارى، صورة من أوراق اعتماده إلى مدير إدارة المراسم فى الخارجية الإيطالية، ليبدأ مهام عمله رسميا، خلفا لنظيره السفير عمرو حلمى الذى ظل فى منصبه حتى بلغ سن التقاعد الرسمى، وتغييره فى الحركة الدبلوماسية التى أجريت يوم 14 يونيو 2016، فيما تم تأجيل اعتماد "بدر" من الخارجية الإيطالية حتى عودة سفير روما إلى القاهرة.
وسلط الإعلام الإيطالى الضوء على بداية جديدة للعلاقات المصرية الإيطالية، وقالت وكالة "نوفا" إن رئيس لجنة الشئون الخارجية فى مجلس النواب، فابريزيو سيشيتو، عقد لقاء مع السفير المصرى بروما هشام بدر، مشيرة إلى أن الاجتماع اتسم بالتناغم والود وتطرق إلى عدة أمور منها جدول الأعمال المشترك، واستمرار التحقيقات بشأن جوليو ريجينى، وحتى التطور السياسى فى الشرق الأوسط ، مثل قضية السلام ، والوضع فى ليبيا ، والأزمة السورية. وأكد سيتشىتو على أهمية العلاقات السياسية الدبلوماسية مع إيطاليا فى كل الدول فى المنطقة بما فيها مصر كعامل رئيسى فى التوازن فى البحر المتوسط، أما وكالة "أنسا" الإيطالية فسلطت الضوء على استقبال وزير الخارجية سامح شكرى، أمس، سفير إيطاليا الجديد لدى القاهرة جيامباولو كانتينى، وذلك فى إطار الاهتمام المصرى- الإيطالى بتعزيز العلاقة وتوجيه دفعة قوية للتعاون بين البلدين، وقالت إن هذا اللقاء عكس قوة ومتانة الصداقة التى تجمع بين البلدين. ونقلت الوكالة عن المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية حرص على استقبال سفير إيطاليا الجديد، تأكيدا على خصوصية العلاقات والقواسم والمصالح المشتركة التى طالما جمعت بين البلدين، سواء مجال التعاون الاقتصادى والتجارى، أو التبادل الثقافى، أو التنسيق والتشاور المستمر حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط، كما جدد وزير الخارجية التأكيد على التزام مصر باستكمال التحقيقات الجارية فى قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى بكل شفافية واهتمام. ومن جانبه ، فقد أعرب السفير كانتينى عن تقدير بلاده العميق للعلاقات مع مصر، وتطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة طفرة فى مجالات التعاون فى جميع المجالات، فضلا عن زيادة وتيرة وحجم التنسيق بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
