قال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتى روضان الروضان اليوم الثلاثاء إنه لا نية لاجراء تغيير وزاري موسع في القريب، معتبرا أن علاقة الحكومة ومجلس الأمة حاليا على خير ما يرام. جاء ذلك ردا على مطالبة بعض نواب البرلمان بقبول استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على خلفية وفاة أحد المواطنين تحت التعذيب داخل قسم للشرطة. وأوضح الروضان أن مجلس الوزراء الكويتى أحيط علما فى اجتماعه الأخير بالاستقالة التي تقدم بها الخالد، وطلب منه الاستمرار في أداء مهام منصبه ومتابعة التحقيقات في قضية التعذيب، واتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية حيال جميع المتهمين ومن تستر على اظهار الحقيقة بما يؤدي الى ان يأخذ كل جزاءه العادل وفقا لاحكام القانون ويحقق العدالة والانصاف . من جانبها كشفت مصادر رفيعة لصحيفة "السياسة" الكويتية اليوم الثلاثانء أن "جهات عليا إلتقاها وزير الداخلية خلال الساعات الأخيرة طلبت إليه تصحيح الأوضاع في الوزارة وفقا لما يراه مناسبا وبما يحقق المصلحة العامة، ودون النظر الى كون المسئول أو القيادي من أبناء الأسرة الحاكمة او كان ابن تاجر أو متنفذ". وأضافت أن "هذه الجهات منحت الخالد صلاحيات واسعة لإبعاد من يريد من القيادات خاصة في أجهزة أمن الدولة والمباحث الجنائية والهجرة والمرور، وأعطته توجيهات صارمة لبدء العمل على تطوير المنظومة الأمنية بأسرع وقت والتخلص من المعوقات التي تواجهه منذ توليه المنصب وحتى تقدمه بكتاب الاستقالة". وأضافت أن "الوزير شكا خلال اللقاء من وجود عناصر أمنية باتت تشكل خطرا على سرية العمل في الوزارة وصارت وكأنها جهاز استخبارات على سياسة الوزارة وعملها وتقوم بنقل ما يجري الى النواب". وأفادت المصادر أن هذه الجهات العليا قد شددت من جانبها على ضرورة التخلص من هذه القيادات التي وصفت بأنها لا تستحق أن تنال شرف العسكرية، منوهة الى أن هذه الجهات كلفت الوزير الخالد أن يتوجه مباشرة الى مكتبه في الوزارة ويباشر عمله دون ان يخشى او يجامل أحدا مهما كان موقعه الإجتماعي.
