تحركات أمنية سريعة وعاجلة لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية للحراسات والتأمين، لحصار مافيا الاتجار بالآثار، والعابثين بالتاريخ والقيم الحضارية، الذين يسعون لجمع المال بشتى الطرق. وفى هذا الإطار، وردت معلومات لقسم مباحث سياحة وأثار أسوان مفادها قيام "أحمد .ع" 31 سنة، موظف بمجلس مدينة ادفو ومقيم شارع الشيخ ركابى بندر أدفو بالحفر خلسة بمنزله للتنقيب على الآثار. وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم مداهمة المنزل وتفتيشه حيث تبين هروب صاحبه، ووجود حفرة مربعة الشكل بأبعاد متر ونصف بعمق 3 أمتار تنتهى بسرداب لناحية الشمال بطول 3 أمتار، وبها فتحة تتجه لناحية الشرق بطول 4 أمتار، يوجد بنهايتها حفرة تبرز منها جداريات من الحجر الرملى مزينة بنقوش ملكية "كشف أثرى لمقصورة لزوجات ملك فرعونى". وضبطت أجهزة الأمن لوحة جدارية من الحجر الرملى بأبعاد 65 / 40 سم، مزينة بنقوش غائرة تظهر الملكة لأول مرة وهى تقدم القرابين للآلة حورس، وهى لوحه ذات قيمه أثرية وتاريخية لا تقدر بثمن، وضبط جزء من تاج عمود مزين بزخارف فائقة الدقة.
وفى ذات السياق، وردت معلومات لقسم مباحث سياحة وأثار أسوان مفادها قيام "حسين حسن.ح" ومقيم بندر ادفو بالحفر داخل منزله للتنقيب عن الآثار ، وبتقنين الإجراءات وتفتيش منزله تبين وجود حفرة مستطيلة الشكل ب بعمق 6 أمتار تنتهى بسرداب لناحية الجنوب بطول 3 أمتار، ويوجد بنهايتها حفرة مربعة الشكل بعمق 3 أمتار مكسوة بالطوب وترجع للعصر الرومانى وضبط حوض من العصر القبطى مستطيل الشكل من الجرانيت الأحمر بنقوش من الجانبين ويزن حوالى 150 كجم ، وضبط 2 آنية من الفخار متوسطة الحجم أحدهما بيضاوية الشكل. وبإجراء المعاينة على جميع المضبوطات بمعرفة لجنة من مفتشى آثار ادفو أكدوا أثرية المضبوطات، وأن أماكن الحفر تخضع للقرار الوزارى للتل الأثرى لمعبد أدفو، وتم تعيين الحراسة اللازمة على أماكن الحفر والتحفظ على الأدوات المستخدمة بالحفر، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين وتحرير المحاضر اللازمة تحت إشراف اللواء مصطفى أنسى مدير الإدارة العامة لشرطه السياحة والآثار. بدوره، قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمنى، إن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تهدأ فى ملاحقة مافيا الاتجار بالكنوز الآثرية خاصة فى مناطق الجنوب، والمحافظات الموجود بها كنوز آثرية. وأضاف الخبير الأمنى، فى تصريحات ل" اليوم السابع"، أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، طالما شدد على مواجهة كافة صور الخروج عن القانون، وملاحقة لصوص الآثار، عقب تقنين الإجراءات. ولفت الخبير الأمنى، إلى أن أجهزة الأمن تعتمد فى ضبط القطع الآثرية قبل تهريبها للخارج على أمرين، أولهما المعلومات من المصادر السرية، وثانيهما بلاغات المواطنين عن الأشخاص الذين يحفرون أسفل منازلهم بحثاً عن القطع الأثرية. ونوه الخبير الأمنى، إلى أن ثقافة الطمع وراء هوس التنقيب عن الآثار، فضلاً عن دور الدجالين فى تشجيع المواطنين على الحفر، إلا أن الرقابية الأمنية الصارمة تحبط جميع المحاولات لسرقة التاريخ الوطنى وتهريبه للخارج، لافتاً إلى أن هذه القطع الأثرية لا يمكن بحال من الأحوال أن تقدر بثمن. وأوضح الخبير الأمنى، أن وزارة الداخلية باتت تستخدم تقنيات حديثة ومتطورة لملاحقة لصوص الآثار، وأن يقظة الأمن ساهمت مؤخراً فى سقوط كبار عصابات سرقة الأثار، من خلال الدور الوطنى الذى يقوم به جهاز الشرطة فى الحفاظ على القيم التاريخية والحضارية للبلاد.
