هل يسبب الحكم الذى صدر ضد المعارض المصرى الدكتور سعد الدين إبراهيم، مزيداً من الصداع فى رأس السلطات المصرية، خصوصاً مع قرب الانتخابات الأمريكية، ومجىء إدارة جديدة إلى البيت الأبيض؟ لن يخرج ساكن البيت الأبيض الجديد عن واحد من اثنين، باراك أوباما، وهو أحد من درسوا على يدى سعد الدين إبراهيم أحد المقربين من الحزب الديمقراطى ومطبخه السياسى، وجون ماكين الذى تربطه بإبراهيم علاقة صداقة، خاصة أن ماكين يرأس المعهد الجمهورى "rii" منذ أكثر من 20 عاماً، والذى أغلقته الحكومة المصرية مؤخراً، وطردت العاملين به خارج البلاد. كان الدكتور سعد الدين إبراهيم، قد تعرض لسلسلة دعاوى قضائية، وصفت بدعاوى "حسبة" سعى محركوها إلى التشكيك فى وطنيته، والتأكيد على كونه أحد الموالين للنظام الأمريكى فى مصر، وقام محاميان برفع دعوى ضده، يتهمانه فيها بتشويه سمعة مصر والإضرار بالأمن القومى، وقضت محكمة جنح الخليفة فيها بالسجن سنتين، للإضرار بالمصالح القومية للبلاد. من جانبه قال المحامى شادى طلعت، الذى يتولى مسئولية الدفاع عن الدكتور سعد الدين إبراهيم، إن الحكم الصادر بحبس موكله معيب وإنه سيقوم باستئنافه. يتواجد سعد الدين إبراهيم حالياً خارج مصر منذ فترة خوفاً من الاعتقال، وقد وجه نداء إلى الحكومة المصرية فى الذكرى العشرين، لتأسيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أعلن فيها استعداده الحضور، بشرط أن تضمن الخارجية المصرية عدم التعرض له أو اعتقاله أو التنكيل به، الأمر الذى لم تستطع وزارة الخارجية المصرية التدخل فيه، وهو يعيش حالياً متنقلاً بين قطر والإمارات والولايات المتحدة وأسبانيا. كان إبراهيم الذى يوصف بالمعارض الليبرالى المصرى، أثار حفيظة السلطات المصرية بسبب دعوته إلى تخفيض المعونة الأمريكية لمصر، كسبيل للضغط عليها من أجل القيام باصلاحات ديمقراطية، رغم أنه كان من المقربين من الأجهزة المصرية فى فترة سابقة، حتى أنه كان يتولى أهم الملفات الدقيقة فى العلاقات المصرية الأمريكية، وقد جرى إلقاء القبض عليه، وأمضى فترة من العقوبة المقررة، قبل قرار للإفراج عنه.
