مع بدء العد التنازلى لدور الانعقاد الثالث للبرلمان، المُتوقع أن يبدأ فى 4 أكتوبر المقبل، تستعد هيئة مكتب مجلس النواب، التى يترأسها د. على عبد العال، والحكومة من جانب آخر وائتلاف الأغلبية والهيئات البرلمانية للأحزاب من جانب آخر، وضع اللمسات الأخيرة على الأجندة التشريعية للدور الثالث، والتى يأتى فى مقدمتها مشروعات قوانين الإدارة المحلية، التأمين الصحى الشامل، العمل والمنظمات النقابية والشباب وذوى القدرات والمناقصات والمزايدات، وتنظيم الصحافة والإعلام، ومشروع قانون بإنشاء جهاز تنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومكافحة الجرائم الإلكترونية. ويعد قانون الإدارة المحلية أحد القوانين محل الجدل، فبالرغم من انتهاء لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، من مناقشة المشروع خلال شهر مارس الماضى، انتهى دور الانعقاد الثانى دون إقراره، مما تسبب فى تأجيل انتخابات المجالس المحلية التى ينتظرها الجميع، مما يجعل الجميع فى ترقب مستمر للقرار الخاص بميعاد إقرار القانون، وسط التسأولات التى تطرح نفسها بقوه، وعما إذا سيصدر بدور الانعقاد الثالث أم سيتم تأجيله لأجل غير مسمى، وتجرى انتخابات المحليات قبل انتخابات الرئاسة أم بعد؟، وهل ترسيم حدود المحافظات سيعطل إصدار القانون أم لا؟
التساؤلات أجابت عليها قيادات مجلس النواب، بداية من النائب السيد محمود الشريف، وكيل المجلس، الذى أكد أن قانون الإدارة المحلية يعد أحد القوانين التى تتضمنها الأجندة التشريعية للمجلس الدور الثالث علاوة قوانين الحماية الاجتماعية والتأمين الصحى، علاوة عن التصريح الذى أدلى به رئيس لجنة الإدارة المركزية فى ذات السياق، ليبدد التخوف من تأجيل مناقشة القانون بسبب ترسيم الحدود، بتأكيده أن عادة ترسيم حدود المحافظات والتقسيم الإدارى الجديد لها، لن يؤدى إلى إعادة مناقشته من جديد فى دور الانعقاد الثالث، لاسيما أن اللجنة خلال مناقشة المشروع، أخذت فى اعتبارها أن هناك مشروعا للتقسيم الإدارى للدولة، ومن هذا المنطلق جعلت المادة الأولى بمشروع القانون، القرارات الخاصة بتقسيم المحافظات اختصاص أصيل لرئيس الجمهورية.
وظهرت الحاجة الملحة لخروج قانون الإدارة المحلية للنور، بعد إلقاء القبض على نائب محافظ الإسكندرية، فى تهمة رشوه، حيث طالب أعضاء مجلس النواب، بأهمية إقرار مشروع القانون بدور الانعقاد الثالث، لاسيما أنه انفاذ القانون سيعمل على تجفيف منابع فساد المحليات، بل وسيكافحة.
وفى هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع"، إن هيئة المكتب برئاسة د. على عبد العال، ستعقد اجتماعاً خلال الأيام القليله القادمة، وقبل انعقاد الجلسة العامة الأولى المتوقع أن تبدأ فى 4 أكتوبر المقبل، فى أعقاب دعوة رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد، وذلك لوضع اللمسات النهائية على الأجندة التشريعية خلال دور الأنعقاد الثالث.
وأضافت المصادر، فى تصريحاتها، أن مشروع قانون الإدارة المحلية يعد ضمن أولويات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث، إلا أنه ليس من المتوقع أن يُناقش فى الجلسات الأولى من عمر البرلمان، وذلك حرصا على أن تتم المراجعة النهائية للمشروع قبل دخوله الجلسة العامة لاسيما أنه أحد القوانين المهمة، وسيتفق على ميعاد مناقشته فى ضوء الأولويات.
وعما إذا كان ترسيم حدود المحافظات سيؤثر سلباً على تأجيل مناقشة القانون، أكدت المصادر عدم صحة ذلك، فإن مشروع القانون المقدم من الحكومة والذى ناقشته لجنة الإدارة المحلية راعى ذلك فى مادته الأولى، حيث جعلت القرارات الخاصة بتقسيم المحافظات اختصاص أصيل لرئيس الجمهورية.
ويتضمن مشروع قانون الإدارة المحلية، مواد من شأنها تنظيم انتخابات المجالس المحلية ويمنحها سلطات رقابية واسعة لأول مرة وصلت إلى سحب الثقة من المسئولين التنفيذيين، ويقر النظام المختلط فى الانتخابات (75% للقائمة، و25% للفردى)، ويمنح مجالس الوزراء سلطة حل المجالس المحلية المنتخبة بعد العرض على مجلس النواب.
كما يلزم مشروع القانون، الحكومة بتقديم الخدمات بصورة مميكنة بوحدات الإدارة المحلية خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، كما ينص على إنشاء مجلس إقليمى للتنمية فى كل إقليم، ويمنح صلاحيات واختصاصات جديدة ومهمة للمحافظ، فى ضوء تطبيق نظام اللامركزية، منها أنه يمثل السلطة التنفيذية بالمحافظة، ويُراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق المحافظة وإنفاذ قوانين وأنظمة الحوكمة، ويكون مسئولا عن الأمن فى إطار السياسة التى تضعها وزارة الداخلية، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، ومراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة، وفروع الوزارات التى لم تنقل إختصاصاتها للوحدات المحلية.
