أكد المهندس حسين صبور، المهندس الاستشارى فى لجنة المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار، للفصل فى قضية "شيراتون الغردقة" على ضرورة إجراء تعديل على دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، والتى تستغرق 6 أشهر لإعطاء الجواب النهائى لمدة المشروع بعد اتفاق اللجنة على الانتقال إلى الموقع للمعاينة على الطبيعة. جاء ذلك خلال اللجنة الثالثة ل"رشيد" أمس بالتنسيق مع مجلس الوزراء، برئاسة المستشار محمد يسرى زين العابدين، رئيس هيئة مستشارى رئاسة الوزراء، ومستشارين من وزارة الإدارة المحلية، ومجلس الدولة، وعضوية الدكتور شوقى السيد، لبحث المشكلة القائمة بين محافظة البحر الأحمر والمحافظ شخصيا، والشركة القابضة للسياحة والسينما والفنادق، وبين الشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الأحمر المالكة لأرض شيراتون الغردقة من جهة أخرى. وتم الاستماع خلال الاجتماع لرأى الاستشاريين القانونين، ورأى المهندس حسين صبور، الخبير الاستشارى، الذى أكد استحالة إقامة المشروع كما خطط له بحرمان المستثمر من الواجهة البحرية كالمارينا وقرية المارينا وفصل لواجهة البحرية عن باقى المشروع بطريق عريض وميدان بقطر 42 متراً أقامته المحافظة على أرض المستثمر. كما استعرض محامى الشركة السعودية موقف الشركة وفى اغتصاب المحافظة لأرضها بعد أن قامت بشرائه من وزارة السياحة وبقرار رئيس وزراء. فى حين لم يحضر ممثل عن المحافظة وذكرت محامية الشركة القابضة أن الشركة ترغب فى بدء المستثمر فى المشروع.